اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية، الدكتور طارق الحمورى، التزام الحكومة بتطبيق الحوافز الضريبة للقطاع الصناعى بأثر رجعي اعتبارا من بداية العام الحالي.
ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الأردن، قال الحمورى خلال لقاء نظمته جمعية المصدرين الاردنيين، مساء امس الأحد، ان الحكومة ما تزال تعكف على اعداد مشروع نظام الحوافز الضريبة للقطاع الصناعي ليتم العمل به قريبا، مضيفا انه "رغم الاشكاليات التي تواجه الاقتصاد الوطني الا ان هناك مؤشرات ايجابية ظهرت خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي، خصوصا فيما يتعلق بزيادة الصادرات وتراجع العجز بالميزان التجاري بنسبة 10 بالمائة وارتفاع مؤشر النشاط السياحي بالمملكة".
واوضح ان الظروف الصعبة التي واجهت الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية جلها لم يكن لنا علاقة بها وتحملنا اكبر من قدرتنا وكان سببها ظروف خارجية والاحداث السياسية في المنطقة والتي أدت الى تدفق اللاجئين وانسداد اسواق تقليدية وانقطاع الغاز المصري.
وبين الحموري ان الاردن بفضل جهود وتوجيهات الملك واحترام الدول لنا استطاع ان يحقق نقاط قوة على الخريطة العالمية وبناء علاقات قوية مع مختلف دول العالم، مؤكدا ان تحقيق معدلات نمو بالاقتصاد الوطني يتطلب التركيز على ادوات اكثر فاعلية من خلال زيادة حجم الاستثمارات والتركيز على نمو قطاع الخدمات والصادرات والسياحة.