أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، بأنه صدر حكم بالسجن لمدة عام على الصحفية المغربية هاجر بعد إدانتها بالإجهاض غير القانونى.
وأثارت واقعة القبض على هاجر الريسونى حالة من الجدل، حيث طالبت منظمات حقوقية مغربية بالافراج عنها، إلا أن القانون المغربى ينص فى مواده على أن الإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال بيان لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، إن ملاحقة الصحفية الموقوفة منذ صباح السبت، جاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض وليس له أى علاقة بمهنة الصحافة.
وأوضح بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بهذا الخصوص، أن اعتقال الصحفية هاجر الريسونى "ليس له أي علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية".