قالت وزيرة خارجية السودان أسماء عبدالله إن وفد السودان إلى اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، لمس تجاوبا وتفاعلا، من المجتمع الدولي، مع متطلبات المرحلة ورغبة أكيدة وإرادة قوية للوقوف إلى جانب السودان في الفترة القادمة.
وقالت عبد الله، في تصريحات للصحفيين لدى عودتها إلى الخرطوم برفقة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إن قادة المجتمع الدولي أكدوا دعمهم ومساعدتهم لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب، والتي تعتبر مفتاحا لإعادة اندماج السودان في المجتمع الدولي.
وأضافت أنه بهذه الخطوة سيتمكن السودان من اعتلاء وضعه الطبيعي بين الأمم، ليسهم إيجابيا في تحقيق السلم والأمن في الإقليم وفي النطاق الدولي فضلا عن تطبييع علاقاته مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.
وأوضحت أن مشاركة السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت تاريخية بكل المقاييس، حيث كان السودان محط أنظار العالم بحكوماته وشعوبه.
وقالت إن خطاب حمدوك، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء معبرا عن المرحلة، حيث نقل روح الثورة السودانية، وتضحياتها وجسارتها وتطلعاتها إلى المجتمع الدولي، كما وأكد وعيها وإسهامها في تحقيق السلم والأمن الدوليين بنظرة ثاقبة، ومفضية إلى انتهاج سياسة خارجية متوازنة بعيدة عن تجاذبات المحاور، تضع مصلحة السودان وأمنه وازدهاره في سلم أولويات السياسة الخارجية السودانية.
من جانبه، قال إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إن حمدوك تلقى خلال زيارته إلى فرنسا، بعد نيويورك، وعودا من الجانب الفرنسي بدعم السودان في المحافل الدولية، خاصة موضوع إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وأشار إلى مبادرة تقدم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد مؤتمر للمانحين تحت الرعاية الفرنسية، مضيفا: "استشعرنا رغبة حقيقية من فرنسا في مساعدة السودان في سعيه لإلغاء الديون التي تثقل كاهل الاقتصاد السوداني".
وأوضح أن فرنسا أبدت استعدادها لتنسيق جهود الدائنين، لرصد التقدم المحرز وصولاً لإعفاء الديون، لافتا إلى أن السودان قدم أيضا ملامح خطته للإنعاش الاقتصادي، والتي وجدت تجاوبا من الجانب الفرنسي.
وأكد البدوي أن الرئيس ماكرون أبدى حرصه على دفع جهود السلام بالسودان، وعمل على ترتيب وتهيئة لقاء جمع بين رئيس الوزراء، مع رئيس "حركة تحرير السودان" عبد الواحد محمد نور، استمر ثلاث ساعات، وتم خلاله تناول كافة أبعاد المشكلة السودانية، والطرق المثلى للتوصل لسلام دائم وشامل، والتأكيد على أن التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية ليست متعلقة فقط بعملية الانتقال إلى الحكم الديمقراطي، بل بتحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة.