بث التلفزيون التونسى المناظرة الثالثة والأخيرة بين ممثلى 9 قوائم متنافسة فى الانتخابات التشريعية، التى يتم تنظيمها تحت اسم "الطريق إلى باردو".
وحضر المناظرة الثالثة كل من حسونة الناصفى عن حركة "مشروع تونس"، وشهيد الحاج إبراهيم عن ائتلاف "الشباب يتحدى"، ومحمد الحامدى عن التيار الديمقراطي، وطارق الزبيدى عن القائمة المستقلة "الرسالة"، ورياض بن فضل عن حزب "القطب"، ومحمد كمون عن ائتلاف "كلنا للوطن"، وعدنان بن إبراهيم عن "الاتحاد الشعبى الجمهورى"، وناجى الكيلانى عن "حركة الشباب نحن لها"، وعامر العريض عن حزب "حركة النهضة".
ومن أبرز ما جاء فى المناظرة، التى بثت مساء أمس الأربعاء، اقتراح طارق الزبيدى، عن القائمة المستقلة الرسالة، مضاعفة أجور المدرسين لتحسين ظروفهم المعيشية كى يتمكنوا من أداء واجبهم تجاه الطلاب على النحو الأمثل، إلى جانب مراجعة البرامج التربوية والتعليمية وإدماج مادة عن الأخلاق يتم تدريسها بالمدارس، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن ينهض بمنظومة التعليم فى تونس.
فيما أكد ناجى الكيلانى، عن حركة الشباب نحن لها، على ضرورة إيجاد صيغة قانونية لتسوية وضع العاطلين عن العمل، لا سيما أصحاب الشهادات العليا، والعمل على توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب للحيلولة دون تركهم فريسة لمنظمى عمليات الهجرة غير الشرعية.
بينما قال شهيد الحاج إبراهيم، عن ائتلاف الشباب يتحدى، إنه يتعين تبنى منظومة صحية استشفائية يتم استغلال أرباحها فى تمويل قطاع الصحة العامة، وتفعيل دور الوقاية بالنسبة للأطفال وكبار السن بالنظر إلى أنهم الفئات الأكثر عرضة للأمراض، فيما شدد محمد الحامدي، عن التيار الديمقراطي، على ضرورة صياغة نص تشريعى لمراجعة الخريطة الصحية بالبلاد لضمان توفير تغطية صحية ذات جودة للمواطنين التونسيين.
من جانبه، قال رياض بن فضل، عن حزب القطب، إنه لابد من العمل على نبذ العنف الاجتماعى والعائلى من أجل توفير بيئة سليمة للطفل كى يتعلم مواجهة التحديات والصعاب والانفتاح على العالم.
بدوره، قال محمد كمون، عن ائتلاف كلنا للوطن، إنه من الضرورى مكافحة الفساد المستشرى فى شركات القطاع العام، والذى تسبب فى تردى الوضع المالى لهذه الشركات وجعل منها مصدر عبء على الحكومة.
أما عدنان بن إبراهيم، عن الاتحاد الشعبى الجمهوري، فأكد على ضرورة منح تسهيلات للمستثمر المحلى أسوة بالمستثمر الأجنبى لتشجيعه على إقامة المشروعات داخل البلاد، إلى جانب إمكانية سحب الثقة من النائب البرلمانى إذا ما خيب ظن الناخب فيه، وذلك عبر تجميع 10 آلاف صوت.
واقترح عامر العريض، عن حزب حركة النهضة، تبنى حزمة حوافز لتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم فى الاقتصاد التونسى من أجل توفير المزيد من فرص العمل وإقامة المشروعات التنموية التى تساعد الاقتصاد على النهوض، بينما طالب حسونة الناصفي، عن حركة مشروع تونس، بضرورة إعادة هيكلة شركات القطاع العام، وإجراء إصلاحات فى المنظومة التربوية وقطاع الصحة العامة ونظام المالية.
وما زالت الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية مستمرة حتى يوم غد الجمعة، قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابى بعد غد السبت ثم عملية الاقتراع يوم 6 أكتوبر، إذ تواصل القائمات المترشحة عرض برامجها على المقترعين بوسائل مختلفة منها الحضور الإعلامى وتعليق البيانات الانتخابية فى الأماكن التى خصصتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويبلغ عدد القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية 1507 قوائم موزعة على 33 دائرة انتخابية فى داخل تونس والخارج، وفق إحصائيات رسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما تتنافس هذه القوائم على 217 مقعدا فى مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019-2024.