أعلن التلفزيون العراقي أن مجلس محافظة بغداد صوت على إقالة محافظ العاصمة ، وفتح باب الترشح للمنصب.
وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي ، تعهد خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، أن تلتزم الحكومة بتقديم الفاسدين إلى القضاء، داعيا فيها القوى السياسية إلى التعاون لتوفير جميع شروط الإصلاح.
وأكد عبدالمهدي، أن "هناك مقترحات لتقديم حزمة من إصلاحات تشريعية ومالية وأخرى إدارية"، مضيفاً أن "الحكومة ستبحث دعم المشاريع وتخصيص قروض للمشاريع الصغيرة وفتح التطوع للجيش".
وكان عبدالمهدي، قد أعلن مجموعة قرارات خلال الجلسة الطارئة للحكومة التي ترأسها مساء أمس السبت، واتخذ فيها حزمة من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين، أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين.
كما تضمنت قرارات الجلسة الاستثنائية تعزيز رصيد صندوق الإسكان لزيادة المقترضين وإعفائهم من الفوائد، فضلا عن منح 150 ألف شخص ممن لا يملكون القدرة على العمل منحاً شهرية وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة أو ما يعرف بالأكشاك في بغداد وغيرها من المحافظات، لتوفير فرص العمل للشباب.
وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.
وأطلقت الأجهزة الأمنية النار على 19 متظاهرا، بينما أصابت أكثر من 30، أمس السبت، ليرتفع عدد ضحايا التظاهرات لأكثر من 100 شخصا منذ اندلاع الاضطرابات.