أصدر النائب العام المكلف بالسودان عبد الله أحمد عبد الله، الاثنين، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحرى فى دفن جثث "شهداء" الثورة، فى يوم 2 اكتوبر الجاري.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة بالتحرى والتحقيق فى الادعاءات الخاصة بدفن "جثث الشهداء"، بالمخالفة للقوانين واللوائح، ومنح القرار اللجنة اختصاص النيابة العامة الواردة فى قانون الاجراءات الجنائية، وقانون النيابة العامة، وأى قانون آخر ذى صلة.
ويرأس اللجنة وكيل نيابة أعلى، وضمت فى عضويتها: وكيل أول نيابة، ووكيل نيابة، على أن يكون لها الاستعانة بمن تراه مناسبا، وأمهل القرار اللجنة مدة لا تتجاوز 15 يوما لرفع تقريرها النهائى للنائب العام.
فى غضون ذلك، جدد السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء المفوض فى السودان (لسفر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الخارج)، حرص الحكومة الانتقالية على القصاص لدماء شهداء الثورة، وضحايا "مجزرة فض اعتصام القيادة العامة"، فى يونيو الماضي.