قال وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني حسام أبو الرب، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت بطرد موظفي الوزارة، المتواجدين داخل الحرم الإبراهيمي بالخليل جنوب الضفة الغربية تمهيدا لاستباحته وإتاحته أمام المستوطنين للعبث فيه تحت حجج واهية.
والحرم الإبراهيمي هو رابع مكان مقدس للمسلمين جاءت قدسيته كونه بني فوق مغارة مدفون فيها كل من النبي إبراهيم وزوجته سارة، وولدهما إسحاق وولده يعقوب وزوجتيهما، رفقة وليئة.
ویكرر الاحتلال إغلاق المسجد الإبراھیمي أمام المسلمين لما یقرب من عشر مرات في العام تحت ذریعة الأعیاد الیھودیة، في محاولة منه لاستباحة كل المقدسات الإسلامیة في فلسطین.
وأضاف أبو الرب - في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء - أن الاحتلال طالب موظفي الوزارة بالخروج من الحرم وإخلائه بشكل كامل، من أجل السيطرة عليه، رغم أحقية المسلمين فيه دينيا وتاريخنا وحضاريا، إلا أن موظفيها رفضوا الانصياع للقرار، ما دفع الاحتلال لإخراجهم بالقوة.
ونوه إلى أن قوات الاحتلال تعمل على إخراج السجاد الذي يغطي أرضية المسجد، لاستباحته من قبل المستوطنين، لتنظيم الشعائر والطقوس التلمودية، في تدنيس واضح وصريح لمكان يحمل قداسة كبيرة لدى المسلمين من أبناء فلسطين والعالم الإسلامي.
وطالب أبو الرب المجتمع الدولي بإيقاف هذا الجنون، الذي يحكم سلوك حكومة الاحتلال في التعامل مع المقدسات الإسلامية والمسيحية.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعمد إلى إغلاق المسجد الإبراهيمي طيلة فترة الأعياد اليهودية بموجب قرارات لجنة "شمغار" اليهودية التي تم تشكيلها بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، وانبثق عنها قرارات بتقسيم المسجد زمانيا (أي تخصيص أوقات للمسلمين وأوقات لليهود للصلاة فيه) وإغلاقه أمام المصلين المسلمين لفترات معينة تصل لعشرة أيام في العام بذريعة الأعياد اليهودية.
يذكر أنه وقبل أكثر من عقدين من الزمن، وبالتحديد يوم 25 فبراير 1994م؛ قام المجرم باروخ جولدشتاين وبصحبة عدد من المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي؛ بتنفيذ مذبحة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، واستشهد في حينه 29 مصليا وجرح 150 آخرين قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه.
كما تم تقسيم المسجد مكانيا وتحويل جزء منه إلى كنيس يهودي بشكل رسمي لأول مرة في تاريخه في العام نفسه، فأصبح 60% من مساحته لليهود، وباقي المسجد للمسلمين، وتم فصل هذين الجزءين بحواجز وبوابات حديدية محكمة ووضعوا فيها ثكنات عسكرية للإشراف والمراقبة، حيث تعتبر المنطقة مركزا للصراعات الجارية بين الفلسطينيين المسلمين والإسرائيليين اليهود.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) قد أعلنت في يوليو 2017 البلدة القديمة في الخليل "منطقة محمية" بصفتها موقعا "يتمتع بقيمة عالمية استثنائية"، وذلك في أعقاب تصويت 12 عضوا في "لجنة التراث العالمي" التابعة للمنظمة الأممية لصالح القرار، مقابل معارضة ثلاثة فقط وامتناع ستة عن المشاركة في عملية التصويت.