قرر وزراء التعليم والتعليم العالى بدول مجلس التعاون الخليجى، أن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترشاد مؤسسات التعليم العالي الحكومية، والخاصة بالقانون الموحد للعمل التطوعي، والقانون الموحد لتمكين ذوي الإعاقة، بناءً على قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته التاسعة والثلاثين للعام 2018.
وناقش الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقيم بالعاصمة العمانية مسقط، قرار المجلس الأعلى بشأن اعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين.
وتقرر أن تقوم مؤسسات التعليم العالي بتوجيه طلبة الدراسات العليا إلى دراسة التجربة التكاملية لدول المجلس في المجالات كافة.
وكذلك تم بحث تشكيل فريق عمل لدراسة آلية تنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، ومنح أولوية القبول لهم في حال إقامتهم في الدولة مقر الدراسة للحصول على مقاعد دراسية في الجامعات الحكومية.
وتشكيل فريق عمل من القانونيين والفنيين لدراسة تنفيذ هذا القرار، ورفع التوصية المناسبة بشأنه إلى اللجنة الوزارية في اجتماعها القادم.
كما وافق الوزراء المشاركون فى الاجتماع على عقد اجتماع مشترك بين المعنيين بمشروع الخطة الاستراتيجية لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع الخطة الاستراتيجية للتعاون في هذا المجال، لإيجاد مشروع استراتيجية موحدة، وعرضها في اجتماع الوزراء المقبل.
وتقرر كذلك تضمين مفهوم المواطنة الخليجية في الأنشطة التعليمية للدول الأعضاء، وكذلك قيام الأمانة العامة بتنظيم منتدى لتعزيز التعاون الخليجي في البحث العلمي.
وبدأ الاجتماع بكلمة للدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية، وزيرة التعليم العالي بسلطان عمان، رحبت فيها بالوزراء وأعضاء الوفود المشاركة، مؤكدةً الدور المهم لهذا الاجتماع الدوري في تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
تلا ذلك كلمة للدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، والذي عبر عن شكر وتقدير الأمانة العامة لسلطنة عمان على استضافة أعمال الاجتماع، وعلى ما تجده مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة قادة الدول الخليجية الشقيقة، كما هنأ مملكة البحرين بمناسبة مرور مائة عام على بدء التعليم النظامي الحكومي.
وتم الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن التجارب المتميزة لوزارات التعليم العالي، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار عرض مثل هذ التجارب، ليتم تعميمها على بقية دول المجلس، وليتم إدراجها في الدليل الاسترشادي للممارسات المتميزة، مع التنسيق بين الدول الأعضاء والأمانة العامة في مجال التعاون الدولي على صعيد التعليم العالي، وعقد ورشة في الاجتماع القادم بشأن مواءمة التعليم العالي مع سوق العمل.