شدد عدد من الناشطين والقانونيين على ضرورة إنصاف ذوى الاعاقة وتفعيل مواد قانون الأشخاص ذوى الإعاقة وتطبيقها على أرض الواقع، مؤكدين أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مناصرة قضاياهم وهمومهم المنسية وحقوقهم المهمشة.
ووفقا لما نشره موقع "القبس" الكويتى"، طالب المتحدثون في الندوة التي أقامتها لجنة شؤون ذوي الإعاقة في جمعية المحامين الكويتية تحت عنوان "حقوق ذوي الإعاقة وفقا للقانون" وسط حضور عدد من المهتمين والناشطين في مجال الإعاقة، بإعادة النظر في اللوائح التنظيمية وتطبيق توصيات لجنة المعاقين والخبراء في الأمم المتحده والبالغ عددها 70 توصية.
وخاطب نائب رئيس لجنة شؤون المعاقين في الجمعية المحامي حمد الجمعان الحكومة بتطبيق القانون، لافتا إلى أن بعض مواد القانون الجديد ضد هذه الفئات أبرزها المادة الأولى منه بشأن تعريف الشخص ذي الإعاقة.
وكشف الجمعان في تصريح خاص لـ القبس عن إحالة أكثر من 75 حالة إلى النيابة بسبب ادعاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أنهم مزورون في التقارير الطبية. وأضاف الجمعان "أن هذا الأمر مخالف لصحيح الواقع كوّن لديهم ما يثبت صحة إصابتهم بالأمراض والإصابات الصحية وفقا لملفاتهم الطبية الواردة بالمستشفيات المختصة بالإصابات او الأمراض التي يعانون منها، الأمر الذي سبب ضررا بحرمانهم من الحقوق والمزايا الواردة بالقانون مما حدا على بعضهم عمل حظر لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما تم إيقاف رواتبهم وحرمانهم من أي مصدر دخل حتى وإن كان متقاعدا".
وانتقد الجمعان ضعف الرقابة على الهيئة مما رتب ضررا على ذوي الإعاقة من خلال ممارسة التعسف وإساءة استعمال السلطة، فضلا عن عدم تنفيذ بعض المواد القانونية وإصدار قرارات غير مسببة مما يحدث ضررا على ذوي الإعاقة وأسرهم ومن ثم طرقوا أبواب القضاء لرفع الظلم عنهم وإنصافهم من هذه القرارات. وحول الندوة، ذكر الجمعان أن بعض المعايير الفنية للإصابات الطبية مأخوذة من شركات تأمين ضمان صحي خارجية، مطالبا وزارة الداخلية بتفعيل وتطبيق نص المادة 3 من القانون.
بدوره، طالب أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني بإعادة النظر في قانون المعاقين، مشيرا إلى عدم تنفيذ بعض مواده. ضياع الحقوق تحدث المحامي علي العلي عن ضياع حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بمجرد اعادة دخولهم الى اللجان الطبية بحجة اعادة التقييم، مضيفا «هناك اتفاق لظلم هذه الفئة». الإهمال إعاقة أخرى تحدث الناشط في مجال الإعاقة عيسى القلاف وهو من ذوي الإعاقة الحركية منذ الولادة، عن هموم أقرانه، مبيناً أن الإهمال إعاقة أخرى، منتقدا تهميش المطالب وعدم الجدية في تطبيق القانون الجديد 8 لعام 2010 بحذافيره.
وزاد بالقول «هناك تغيير في شهادات اثبات الاعاقة ونفي الاعاقات، فضلا عن الحقوق المهضومة والأبواب المغلقة، داعيا الى ضرورة اشراك ذوي الاعاقة في حقوقهم وتحديد احتياجاتهم ومطالبهم».
وتساءل القلاف: أين دمج المعاق في المجتمع وأين دور مؤسسات المجتمع المدني والرعاية والأسعار الرمزية للخدمات التي تقدم لذوي الاعاقة؟