قال أحمد كزبرى الرئيس المشارك فى اللجنة الدستورية، وممثل الحكومة السورية، إن الشعب السورى يسجل انتصارات عظيمة فى وجه الإرهاب، لافتا إلى أن السوريين يضعون أعينهم على اجتماعات جنيف بأمل أن تكون بداية المسار السياسى لإنهاء الأزمة.
جاء ذلك، خلال كلمته فى افتتاح أعمال اللجنة الدستورية السورية، اليوم الأربعاء، بمقر الأمم المتحدة فى جنيف، وذلك بحضور الأعضاء الـ150 الذين يمثلون الحكومة السورية والمعارضة وممثلى المجتمع المدنى بنفس القاعة ووجها لوجه.
وأضاف كزبرى، أن العمل سيجرى بناء على الاتفاق بين الحكومة السورية والمبعوث الأممى الخاص جير بيدرسون بأن يستند العمل إلى المباديء التى يؤمن بها الشعب السورى وفى مقدمتها الاستقلال التام ووحدة وسيادة وسلامة الأراضى السورية، رافضا أى تدخل خارجى فى الشئون الداخلية لبلاده وأن يكون الشعب السورى وحده صاحب الحق فى تقرير مستقبله.
من جانبه، أكد هادى البحرة الرئيس المشارك للجنة وممثل المعارضة أن وفد المعارضة جاء إلى جنيف عازما على البحث عن أوجه الاتفاق والتشابه وليس الاختلافات لأن الشعب السورى ينتظر الخلاص من الأزمة.
وقال، "لكى تتحقق آمال السوريين فى إنهاء النزاع فإنه يجب تغيير الوضع الراهن وأن يتجاوز السوريون مشاعرهم العاطفية ويبدأوا فى الاستماع إلى بعضهم البعض وفهم مخاوف بعضهم وتحديد نقاط الاختلاف لإيجاد الحلول".
وأضاف البحرة، أن قضية المعتقلين والمختفين قسريا والمفقودين ما زالت لم تحل جذريا وأنها الملف الأهم الذى يحتاج إلى العمل السريع لأجل بناء الثقة وتعزيزها فى العملية السياسية.
وكان المبعوث الأممى لدى سوريا جير بيدرسون، قد أكد فى وقت سابق، أن اللجنة الدستورية السورية تمهد لتسوية سياسية فى البلاد، وترسل إشارات أمل إلى السوريين فى أنحاء العالم.
وأعرب بيدرسون، خلال اجتماعات اللجنة، عن ترحيبه بحضور النساء فى اللجنة، مضيفا "أن السنوات التسع من النزاع التى مرت بها البلاد صعبة عليكم.. ولكن وجودكم وجها لوجه إشارة أمل إلى السوريين فى أنحاء العالم".
ودعا بيدرسون السوريين، إلى التحلى بالصبر والمثابرة لتقديم التنازلات والمشاركة البناءة فى النقاش والحوار، متابعا: "نواياكم الحسنة تجاه بعضكم البعض هى الأساس وعندها ستبدأ الثقة وسنرى البيئة المواتية للحوار.. إنكم هنا بناء على مبادئ أساسية وهى احترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وتكامل أراضيها".
وأشار، إلى أن اللجنة الدستورية بقيادة سوريا ويملكها السوريون، لافتا إلى أن المهام المنوطة بأعضاء اللجنة هى وضع أسس قانون واتفاق يجمع السوريين وإنهاء القتال والانقسام وانعدام الثقة.
وفى سبتمبر الماضى، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا وهى خطوة منتظرة منذ وقت طويل فى إطار عملية السلام.
وتعثرت عملية تشكيل هذه اللجنة المتواصلة منذ أشهر؛ بسبب خلافات بين دمشق والأمم المتحدة حول تعيين بعض أعضائها.
وينص القرار 2254 لمجلس الأمن الدولى الذى يدعو إلى وقف إطلاق النار وانتقال سياسى فى سوريا، على تشكيل هذه اللجنة.
ويفترض أن تضم 150 عضواً، يختار النظام 50 منهم والمعارضة تختار 50 آخرين، بينما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الخمسين الباقين.