اختتم المؤتمر العربى الـ 33 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات أعماله، اليوم الخميس، باصدار العديد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الأمنى العربى فى مواجهة آفة المخدرات والحد من تداعياتها السلبية فى المنطقة العربية.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تشديد الرقابة على تعاطى المخدرات فى الأسر والمدارس والمجتمعات المحلية باستخدام أساليب علمية فعالة في معالجة أوجه الضعف البيئية والفردية، وإلى تشديد الرقابة على المواد المخدرة المستحدثة وصناعتها والاتجار بها، بالإضافة إلى إجراء مزيد من الدراسات الوصفية والإكلينيكية والتعرف على مختلف جوانب الظاهرة وتأثيراتها الجسدية والنفسية لتطوير أساليب التدخل الطبي والنفسي والاجتماعي ولمعالجة الفجوة المعلوماتية حول الطبيعة السمية لهذه المواد.
كما دعا إلى الاهتمام ببرامج التنمية البديلة والزراعات البديلة وتشجيعها وتقديم الدعم اللازم لها في مناطق الزراعة غير المشروعة للمخدرات، وإلى وضع قواعد تنظيمية ورقابية على التداول بالعملات الإلكترونية، ومنع إساءة استخدامها في تسهيل الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
وطالب المؤتمر الدول الأعضاء بالاهتمام بتقديم الخدمات العلاجية لمدمني المخدرات، وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة لهم، ومتابعة المتعافين منهم للحيلولة دون انتكاسهم وعودتهم الى الإدمان، وإلى تعديل النظرة الاجتماعية السلبية نحو المتعاطين أو المدمنين، بما يسهل إقناعهم بالإقلاع عن الإدمان واتباع برامج العلاج اللازمة.
وأوصى المؤتمر الدول الأعضاء بتعزيز نظم العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل لتحسين مستويات الدخل في المجتمعات الأكثر فقرا لضمان عدم وقوع أفرادها فى براثن المخدرات، وإلى تطوير التشريعات والإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد لديها، والتصدي للعوامل الاقتصادية والاجتماعية المسببة لتعاطي المخدرات كالبطالة والتهميش الاجتماعي التي تستغلها التنظيمات الإجرامية في زيادة انتشار المخدرات، وحثها على تبني سياسات وإجراءات واستراتيجيات عربية لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى والنهوض بالدول الأكثر فقراً لإبعادها عن هذه الآفة.
وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لـ " مجلس وزراء الداخلية العرب "، للنظر في اعتمادها.