أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرارا بقانون حدد فيه سن الزواج للجنسين بثمانية عشر عاما، ويستثنى منه حالات محددة بقرار من المحكمة المختصة.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أصدر أبو مازن، أيضا قرارا بقانون أجاز فيه للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والإيداع فيها والسحب منها وإغلاقها.
جاء ذلك فى إطار الجهود لتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية فى فلسطين رقم 61 لسنة 1976، بناء على التعديل المقترح الذى تقدمت به وزارة شئون المرأة لتعديل سن الزواج فى فلسطين، المبنى على الأهمية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان التمتع بأفضل حالة صحية ممكنة للأطفال وضمان حقهم فى التعلم، والحماية من كل أشكال العنف الجسدى والعقلى والمعاملة السيئة، وتعزيز الحماية وحقوق الإنسان.