دعت غالبية النواب الإسبان الحكومة الخميس إلى الدفاع أمام الأمم المتحدة عن احترام حقوق الإنسان وحق سكان الصحراء الغربية فى تقرير المصير، وذلك فى بيان صدر فى مدريد.
وياتى الإعلان الذى وقعه 12 حزبا فى البرلمان، يمثلها 228 نائبا من أصل 350 من دون حزب الشعب الحاكم، فى أعقاب قرار المغرب طرد الغالبية العظمى من موظفى بعثة الأمم المتحدة لدى الصحراء الغربية (مينورسو).
وحض الموقعون إسبانيا على الدفاع عن "استفتاء لتقرير المصير حر وديموقراطى للشعب الصحراوي"، والطلب من بعثة الأمم المتحدة "تفويضا لمراقبة حقوق الإنسان" و "الإفراج عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت الشهر الماضى أنها اغلقت بطلب من المغرب مكتب الاتصال العسكرى فى الداخلة بالصحراء الغربية وأجلت المراقبين العسكريين الثلاثة المكلفين المكتب.
وسبق أن طردت الرباط القسم الأكبر من الخبراء المدنيين الدوليين التابعين للبعثة أى 73 شخصا.
وتضم بعثة الأمم المتحدة 500 مدنى وعسكرى وانتشرت العام 1991 للسهر على تنفيذ وقف إطلاق النار والإعداد لاستفتاء حول مصير الصحراء الغربية، الأمر الذى ترفضه الرباط.
ويعتبر المغرب أن الصحراء الغربية التى ضمها إثر رحيل المستعمر الإسبانى فى 1975 هى جزء لا يتجزأ من المملكة ويعرض حكما ذاتيا موسعا لهذا الإقليم تحت سيادته.
وتوترت العلاقات بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، إثر زيارة قام بها الأخير لمخيم للاجئين الصحراويين فى الجزائر مطلع مارس الفائت.