أصدرت المحكمة الجنائية العليا فى مثل هذا اليوم عام 2006 أحكاما بالإعدام شنقا على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين واثنين من المسؤولين السابقين في نظامه وسط انتقادات حادة للمحكمة واتهامها بأنها مجرد "تعبير عن عدالة المنتصر".
جاء قرار المحكمة الجنائية العليا بصدور أحكاما بالإعدام شنقا على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين واثنين من المسئولين السابقين في نظامه بعد إدانتهم بالمسؤولية عن مقتل 148 قرويا شيعيا في قرية الدجيل الشيعية شمال بغداد في مطلع الثمانينات.
وقد حاول صدام مرارا مقاطعة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن عند النطق بالحكم، مرددا "عاش العراق عاش الشعب العراقي الله اكبر من المحتلين". غير أن أربعة حراس قاموا باقتياده خارج قاعة المحكمة وقد قيدت يداه وراء ظهره. وحكم على صدام حسين بالسجن عشر سنوات أيضا لإدانته بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية" أي التعذيب، وعشر سنوات أخرى لقيامه "بتهجير سكان".
كما حكمت المحكمة التي عقدت جلساتها في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، بالإعدام على برزان إبراهيم التكريتي، الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل وعواد احمد البندر الذي ترأس محكمة الثورة في أحداث الدجيل. وهتف البندر عند النطق بالحكم "الله اكبر على كل الخونة" قبل أن يطرد من القاعة.
ومن جهته، هتف برزان التكريتي الذي تسببت تدخلاته في عدة حوادث خلال جلسات المحاكمة الاربعين، مرات عدة، هتف قائلا: "يعيش البعث حزب القيم" بينما كان القاضي يطلب منه الصمت. وحكم على نائب الرئيس الراحل طه ياسين رمضان الذي كان احد أهم مسئولي النظام السابق، بالسجن مدى الحياة مع ان المدعي جعفر موسوي كان طلب الإعدام له.
وحكمت المحكمة بالسجن 15 عاما على ثلاثة من المسئولين السابقين الآخرين في حزب البعث الذين يحاكمون في هذه القضية. وأصدرت المحكمة هذه الأحكام بعد ان أدانت عبد الله خادم الرويد وابنه مزهر عبد الله الرويد وعلي دايح علي "بالقتل العمد". كما برأت محمد عزاوي بناء على طلب المدعي.