قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مشروع الربط الكهربائي العربي، حظى باهتمام بالغ من أعلى المستويات فهو أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، ويشكل جانبا مضيئا في مسيرة العمل العربي المشترك، ويمهد لإقامة سوق مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تتم من خلالها عمليات تبادل تجارة الكهرباء بشكل يحقق الكثير من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة في السوق.
جاء ذلك فى كلمة "أبو الغيط" اليوم الأربعاء، خلال افتتاح أعمال " المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة "، والتى ألقاها السفير كمال حسن على، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، نيابة عن الأمين العام.
وأوضح أبو الغيط، أن هذا المؤتمر، يبعث على التفاؤل، خاصة وأنه ترعاه ثلاث من أكبر المؤسسات العاملة في المنطقة العربية سعيا لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء وتعزيز تجارة الطاقة بكل أشكالها.
وأشار أبو الغيط، إلى أنه بدأ الاهتمام بمشروعات الربط الكهربائي العربي على مستوى القمة العربية مع بداية عام 2001، حيث كلفت قمة عمّان 13 (مارس 2001) في قرارها رقم 212 المجلس الوزاري العربي للكهرباء بوضع خطة محددة للإسراع في استكمال الربط الكهربائي العربي وتقويته، ودعت مؤسسات التمويل العربية للمساهمة في تمويل مشاريع الربط الكهربائي العربي. واستمر المجلس الوزاري العربي للكهرباء في متابعة كافة الجوانب الفنية والمالية الخاصة بتنفيذ المشروع ، حيث قرر المجلس في دورته السادسة (أبريل 2005) تكليف أحد المكاتب الاستشارية لإعداد دراسة تتضمن تصوراً لسير أعمال ومشروعات الربط الكهربائي بين الدول العربية ومع الدول الأخرى لمدة عشرين سنة وإمكانيات استغلال النفط والغاز لتصدير الطاقة الكهربائية ومتطلبات المواءمة المؤسسية والقانونية اللازمة في الدول العربية. فضلا عن تكليف فريق من الخبراء لإعداد الشروط المرجعية للدراسة وبما ينسجم مع قرار القمة العربية (الجزائر 2005)، كما قرر المكتب التنفيذي تشكيل اللجنة التوجيهية من خبراء الدول العربية أعضاء المكتب لتتولى متابعة الدراسة حتى الانتهاء منها وتشكيل فريق عمل متخصص للتقييم الفني والمالي والقانوني، يختص بالمتابعة المستمرة والدورية لإنجاز الأعمال المتعلقة بالدراسة، وفي ضوء ما تقرره اللجنة التوجيهية.
ولفت أبو الغيط، إلى أن نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع الربط الكهربائي العربي الشامل والتي مولها الصندوق العربي، خرجت بنتائج إيجابية من ناحية الارتفاع المتوقع في كمية الطاقة المتبادلة بين الدول العربية، أو الوفر المقدر في تكاليف التوليد في الدول العربية حتى عام 2030 حيث قدرت القيمة الحالية بأسعار عام 2014 للوفورات بحوالي 35 مليار دولار بالإضافة إلى وفر إضافي يقدر بحوالي 11 مليار دولار نتيجة لانخفاض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة.
وأوضح أن البيانات الخاصة بتبادل الطاقة في الدول العربية، تشير إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية عربياً بنسبة 6.2 % في المتوسط في الفترة ما بين 2000- 2010، في حين ارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 19.4% في الفترة ما بين 2010- 2014، ومن المتوقع أن يستمر النمو في استهلاك الطاقة الكهربائية على هذا النحو المرتفع حتى عام 2030.
وأكد أبو الغيط، أن السمة الغالبة هي ارتفاع كمية الطاقة المستوردة مقارنة بالطاقة المصدرة، وإذا ما أخذنا في الاعتبار حقيقة أن الطاقة المستوردة تأتي في معظمها من دول غير عربية فإننا ندرك أهمية عقد هذا المؤتمر في هذا الوقت ودوره في دعم وتعزيز سياسات وآليات تبادل الطاقة فيما بين الدول العربية خاصة وقد اتجهت كثير من الدول العربية إلى إجراء إصلاحات داخلية على أسواق الكهرباء لديها بهدف تخفيف سيطرة الاحتكارات الحكومية وتوفير بيئة أكثر تنافسية والسماح بمشاركة القطاع الخاص. وقد اتخذت معظم الدول العربية إجراءات جادة لتصحيح أسعار الطاقة عموماً.
وتابع أبو الغيط، "لقد قطعنا شوطا كبيرا في طريق الوصول إلى السوق العربية المشتركة للكهرباء، ونذكر بكل التقدير والإعزاز مراسم الاحتفال بتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء من جانب وزراء الكهرباء والسفراء المعتمدين لستة عشر دولة عربية لتدخل بذلك حيز النفاذ"
ولفت إلى أن أهمية مذكرة التفاهم تلك، تعد وثيقة رفيعة المستوى تغطي التزام الدول العربية بتحقيق التكامل للسوق العربية المشترك للكهرباء التي تمكن المستهلك في دولة عربية من الاستفادة من الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها في دولة عربية أخرى دون تحمل الدولة المستهلكة تكلفة بناء محطات كهرباء إضافية لمقابلة زيادة الاستهلاك في فترات الذروة. مؤكدا أن الدول العربية الآن في طور الانتهاء من الاتفاقيتين الأهم في قطاع الكهرباء عبى المستوى العربي وهما الاتفاقية العامة واتفاقية السوق.