قال عضو لجنة مؤتمر القاهرة، جهاد مقدسى، أنهم قدموا، مساء الخميس، للمبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، رؤية مؤتمر القاهرة لكيفية تنفيذ بيان جنيف وتفاصيل موضوع جسم الحكم الانتقالى? وفقاً لنص وثائق مؤتمر القاهرة التى تشمل الميثاق وخارطة الطريق السياسية.
وأوضح عضو لجنة مؤتمر القاهرة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى، اليوم الجمعة، أن المبعوث الأممى إلى سوريا طلب معرفة تفاصيل رؤية لجنة مؤتمر القاهرة للحل السياسى لدى المكونات السياسية الأساسية المدعوة لجنيف وفقاً للقرار 2254، مشيرا إلى أن هيئة الحكم الانتقالى بالنسبة للجنة القاهرة ليست جسما واحدا بل هيئة كاملة الصلاحية "كمؤسسة" تضم خمسة مكونات "مشتركة " بين السلطة و المعارضة وهى:
1- مجلس وطنى انتقالى (دوره تشريعى و رقابى بموضوع إطلاق عملية التعديلات الدستورية والإشراف عليها وصولا لدستور سورى جديد).
2- مجلس القضاء الأعلى.
3- حكومة المرحلة الانتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لبيان جنيف.
4-المجلس الوطنى العسكرى (تحت إمرة الحكومة الانتقالية و يتولى موضوع محاربة الإرهاب و تنظيم موضوع السلاح العشوائى و دمج الفصائل "السورية" فى جسم الدولة السورية (غير الإرهابية بالانتماء أو الممارسة ، ومن قبلت الحل السياسى و التزمت بالاتفاق السياسى ).
5- الهيئة العليا للعدالة و الإنصاف (العدالة الانتقالية و المصالحات ).
وأوضح أن المرحلة الانتقالية تنتهى مع إنجاز الانتخابات البرلمانية و الرئاسية وفقاً للدستور الجديد بعد إقراره سورياً، مشيرا لطلب لجنة القاهرة من دى مستورا نقل هذه البنود رسمياً لوفد الحكومة السورية فى جنيف والعودة بالرد لكى تكون هذه المحادثات غير المباشرة ليست مجرد "حديث مع الذات" بل انخراط بناء قد ينتج عنه شيئاً ما.
وشدد جهاد مقدسى على أن وثائق مؤتمر القاهرة هى منتج سورى هدفه الأول الحفاظ على الدولة السورية وليس السلطة ? وخلق نمط حكم جديد يضمن صناعة السلام بين السوريين من كل الأطراف دون إقصاء وبشكل غير تجميلى، وأنه يمثل "وجهة نظر" يمكن البناء عليها وتحديثها بما يناسب مكونات الشعب السورى ومتطلبات الحل والانتقال السياسى.
وتابع مقدسى بالقول: ما يجرى فى جنيف اليوم ليس " شأناً خاصاً " هدفه إنتاج أو تعزيز زعامات ما? أو تصدر لمشهد سياسى هو مؤقت حتماً? أو إنجاح لتحزبات سياسية ? بل هو "شأن عام وعام جداً " يخص جميع السوريين دون استثناء...نحن فى منصة مؤتمر القاهرة نقوم بالتعبير عما نزعم أنه رؤية مقبولة من "أغلبية السوريين من كل الأطياف" بما يضمن وضع طموحاتهم الكبيرة والمشروعة والمحقة على سكة التنفيذ...فالاتفاق السياى المأمول سيسحب ذرائع دعم هذا أو ذاك الطرف و يعيد القرار ليد السوريين تدريجياً ? ويحفظ الكيان السورى العزيز علينا جميعنا دون منافسة أو إقصاء أو حصرية لحق أى مكون سورى آخر.