أوصت هيئة حقوق الإنسان فى السعودية، بإصدار قانون يجرّم التمييز العنصرى، ليمثل تتويجاً لما تضمنته الأنظمة السعودية من نصوص تحظر ممارسة جميع أشكاله، وتعزز ثقافة التسامح، واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على اللُّحمة الوطنية.
وأكدت الهيئة فى بيان، نشرته عبر موقعها الرسمى وحسابها على تويتر، أن الشريعة الإسلامية أوجبت العدل والمساواة فى الحقوق والواجبات، كما أولت الدولة قضية التمييز العنصرى الاعتبار اللازم من خلال سن العديد من الأنظمة والتشريعات، وفق ما نصت المادة الثامنة من النظام الأساسى للحكم، الذى كفلت المادة السابعة والأربعون منه المساواة أمام القضاء للجميع دونما أى تمييز.
وأشارت إلى ما نصت عليه المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية، الذى يؤكد أن "الجدارة هى الأساس فى اختيار الموظفين فى شغل المناصب العامة"، وإلى ما تضمنته المادة الثالثة من نظام العمل فى تساوى جميع المواطنين فى حق العمل.
وشددت هيئة حقوق الإنسان على أن سنّ مثل هذا القانون سيتوج التدابير المتخذة لمحاربة التمييز العنصرى، خصوصاً أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى بانضمام السعودية إليها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأنظمة الوطنية، وتتمتع بالقدر ذاته من الحجية القانونية التى تتمتع بها أنظمة المملكة.
