حملات دعائية على استحياء لمرشحى رئاسة الجزائر.. المتظاهرون يواصلون احتجاجهم ويهددون بالمقاطعة.. والمرشحون يعلقون صورهم على الجدران وسط حراسة مشددة.. والجيش يهدد أصحاب "الأجندات الخارجية"

رغم احتجاجات المتظاهرين فى الجزائر، مرددين شعارات رافضة للانتخابات الرئاسية المفترض تنظيمها 12 ديسمبر المقبل، استمرت الحملة الدعائية للمرشحين للرئاسة، وسط انتخابات مهددة بالمقاطعة. وتوافد آلاف الجزائريين على شوارع مدن البلاد، الجمعة الماضية مصرين على احتشادهم الجمعة من كل أسبوع لرفضهم للانتخابات الرئاسية قائلين إنها لن تكون نزيهة، بسبب استمرار بعض حلفاء بوتفليقة فى السلطة، ومطالبين بإبعاد كل رموز النظام القديم وإطلاق سراح النشطاء والمقبوض عليهم. وبدأت الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية فى الجزائر، على استحياء مراعاة لحالة الشارع الجزائرى، وباشر المرشحون حملات تنوير الرأى العام وإخباره بجدوى المشاركة فى الاقتراع الذى يمثل القناة الرسمية لتنفيذ مطالبهم، وتستمر الحملة الانتخابية 21 يومًا، يدخل بعدها المرشحون فى مرحلة الصمت الانتخابى، التى تسبق يوم الاقتراع السرى بـ48 ساعة. وفى نفس الوقت الذى بدأت صور المرشحين تعلو جدران الشوارع، امتلأت الجدران المقابلة، بصور معتقلى الحراك الشعبى فى الجزائر، واحتلّت الأماكن المخصّصة لتعليق صور المرشحين الرئاسيين على اللافتات الإعلانية الانتخابية، فى مشهد يعكس حجم الغضب الموجود جرّاء استمرار القبض على النشطاء. وتشهد الجزائر مرحلة جديدة فى أول انتخابات رئاسية بعد عبد العزيز بوتفليقة، الذى استقال أبريل الماضى، بعد 20 عامًا من الحكم، وسُجّلت اضطرابات فى اليوم الثانى من الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسى فى الجزائر، الذى ترفضه بشكل كبير الحركة الاحتجاجية التى تشهدها البلاد منذ تسعة أشهر، بما يضطر المرشحون تنظيم حملاتهم ولقاءاتهم وسط انتشار أمنى مكثّف بسبب الاحتجاجات المطالبة بمقاطعة الانتخابات. وتضم قائمة المرشحين لرئاسة الجزائر، رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، ورئيس الحكومة الأسبق عبدالمجيد تبون، ووزير ثقافة سابق هو عز الدين ميهوبي، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب إسلامي ينتمي إليه رئيس المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى عبد العزيز بلعيد الذي ناضل طوال مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب "جبهة المستقبل". وفيما تعهد رئيس أركان الفريق أحمد قايد صالح، بالشفافية والنزاهة فى العملية الانتخابية، ترفض الحركة الاحتجاجية إجراء الانتخابات تحت إشراف الرئيس الانتقالى عبد القادر بن صالح وحكومة نور الدين بدوى وحتى رئيس الأركان الرجل الفريق أحمد قايد صالح. وهدد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائرى، أحمد قايد صالح، بكشف ارتباطات خارجية لمن أسماهم بـ"دعاة المرحلة الانتقالية"، معلنًا تمسكه بالحل الدستورى باعتباره الطريق الأمثل للخروج من الأزمة، وقال أن "المرحلة التى تمر بها البلاد تتطلب التحلى بالحكمة والرؤية والتبصر. وهاجم دعاة المرحلة الانتقالية قائلا: "أطراف تروج لمرحلة انتقالية خدمة لمصالحها الضيقة ومصالح أسيادها، وسنكشف قريبا عن حقيقة أصحاب المراحل الانتقالية"، مؤكدا أن لديه معلومات "حول تورط هذه الأطراف" دون أن يكشف عنهم. وقد تمكن الحراك الجزائرى من إسقاط انتخابات أخرى كانت مقررة فى يوليو الماضى، لعدم وجود مرشحين.