قال وزير المالية الأردنى محمد العسعس، أمس الخميس، إن المملكة لن تفرض ضرائب جديدة فى الميزانية المقترحة لعام 2020، لكنها ستبحث عن سبل أخرى لتعزيز الإيرادات، منها التصدى للتهرب الضريبى المستشرى من أجل خفض الدين العام القياسى.
وقال العسعس، أمام اللجنة المالية فى البرلمان، إن الحفاظ على الاستقرار المالى يظل أحد الشواغل الرئيسية، ومن المتوقع إحالة الميزانية إلى البرلمان فى الأيام القادمة.
ويكافح الأردن، فى ظل برنامج من صندوق النقد الدولى لأجل ثلاث سنوات وبدأ فى 2016، من أجل كبح الدين العام الذى بلغ مستوى قياسيا عند 94 فى المئة، من الناتج المحلى الإجمالى وذلك ضمن إصلاحات هيكلية طال تأجيلها.
وتبحث الحكومة عن سبل لتعزيز الإيرادات دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة يمكن أن تشعل الغضب على غرار ما حدث عندما بدأ تطبيق زيادات كبيرة شملت ضريبة المبيعات وطالب بها صندوق النقد الدولى، فيما فجر أكبر مظاهرات فى البلاد منذ سنوات.
وقال العسعس إنه يتعين تحقيق الإيرادات اللازمة من أجل الحفاظ على الاستقرار المالى، مضيفا أن التصدى للتهرب الضريبى، الذى يقدر مسؤولون أنه يكلف الخزانة مئات الملايين من الدولارات سنويا، سيساعد فى تحسين المالية العامة للحكومة، مؤكدا أن الدولة ستكافح التهرب الضريبى والجمركى بسلطة القانون.