بدأت فى جنيف اليوم الاثنين، أعمال "الهيئة المصغرة " للجنة الدستورية السورية ، المؤلفة من ثلاثة وفود تضم 45 عضوا ، تشمل الوفد الذي تدعمه الحكومة السورية ويضم خمسة عشر عضوا ، ويرأسه أحمد كزبري ، الرئيس المشترك للجنة ، ووفد الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية وتضم خمسة عشر عضوا ، برئاسة هادى البحرة ، الرئيس المشترك الثاني للجنة الدستورية ، إضافة إلى وفد المجتمع المدنى والذي يتكون من خمسة عشر عضوا بالتساوي .
وتعنى "الهيئة المصغرة " في عملها - الذي يستمر أسبوعا - بما يتعلق بصياغة المواد الدستورية ، وذلك بعد تسوية الخلاف القائم بشأن ما إذا كان سيتم اعداد دستور جديد لسوريا ، أو إجراء تعديلات دستورية حول الدستور القائم " دستور 2012. "
وكان رئيس الوفد الذي تدعمه الحكومة السورية قد أكد في نهاية الجولة الماضية التي جرت قبل أسبوعين أن الوفد لم يأت إلى (جنيف ) لإعداد دستور جديد ، مشيرا إلى أن الدستور "القائم " يعد من أفضل الدساتير في العالم ، فيما طالب رئيس وفد المعارضة بأن يكون هناك دستور جديد يتضمن مايخص عودة النازحين واللاجئين السوريين الى مناطقهم ومنازلهم بأمان وكرامة .
ويقوم المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن ، بتيسير أعمال اللجنة ، ومحاولة تضييق الهوة بين الأطراف ، كما يقوم ببحث كل مايتعلق بملف المعتقلين والمختفين والمفقودين ، حيث يرى بيدرسن أن تحقيق نجاحات في هذا الملف سيكون من شأنه دفع المفاوضات ، وكذلك إجراءات بناء الثقة بين الأطراف ، تمهيدا لانطلاق عملية سياسية تستند الى القرارات الدولية الخاصة بسوريا لإنهاء الأزمة .