قال بلقاسم زغماتي ، وزير العدل الجزائري، اليوم الأحد إن غدا الإثنين سيشهد أولى جلسات محاكمة مسؤولين سابقين متهمين في قضايا الفساد التي نظرتها العدالة منذ مارس الماضي، وذلك بمحكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة.
وأضاف زغماتي في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، إن "أبواب قاعات الجلسات بالمحكمة ستكون مفتوحة للمواطنين، لكنها لن تكون منقولة على شاشات التلفزيون"، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التنظيمية والأمنية لضمان حسن سير هذه المحاكمة.
وعن ما ينص عليه الدستور بشأن تشكيل محكمة خاصة للنظر في ملفات هؤلاء المسؤولين، قال وزير العدل الجزائري إن "القانون الخاص بإنشاء مثل هذه المحكمة وفقا لما يقتضيه الدستور لم يصدر بعد، وبالتالي كان من البديهي الرجوع إلى المحكمة العادية المختصة ألا وهي محكمة "سيدي امحمد".
وتتعلق القضايا التي ستبدأ جلساتها غدا بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مصانع تجميع السيارات.