أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غسان حاصبانى ، أن استعادة الثقة وخلق استقرار فى الوضعين المالى والنقدى ، يتطلب تشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين، تكون قرارتها حازمة وصارمة، وتتخذ إجراءات إصلاحية كبيرة ومؤقتة.
وقال حاصبانى - فى حديث له مساء اليوم لإذاعة (الشرق) اللبنانية - إن لبنان تأخر كثيرا فى معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية، وأن خطة العمل للخروج من الواقع القائم أصبحت "أكثر تعقيدا" على نحو يتطلب حكومة استثنائية.
وشدد على أن الابتعاد عن الدستور والإجراءات التى حددها يعنى عودة لبنان إلى الفوضى، موضحا أن المسار الذى شهدته الأيام الماضية فى شأن التكليف برئاسة الحكومة، يمس بروح الدستور، ويُظهر الشخص المكلف برئاسة الوزراء وكأنه يأتى ومعه حكومة متكاملة، وهو الأمر الذى يمثل "استخفافا بمطالب الناس والحالة الشعبية الراهنة".
وأشار إلى أن حزب القوات اللبنانية، اتخذ قراره بعدم تسمية رئيس وزراء لتشكيل الحكومة خلال الاستشارات النيابية الملزمة التى ستُجرى بعد غد "الإثنين" نظرا لأن المسار الذى أفضى إلى إجراء هذه الاستشارات كان خاطئا ومخالفا للدستور.
وكشف حاصبانى النقاب عن أن هناك دولا مستعدة لوضع ودائع وضخ مبالغ نقدية بالعملات الصعبة، شرط استخدامها فى "المكان الصحيح" عبر القيام بالإصلاحات وتشكيل حكومة تكون محل ثقة ويكون بإمكانها تصحيح الأوضاع والخلل الراهن.
وقال:"هناك ما يفوق 3 مليارات دولار فى منازل اللبنانيين، وهذا يمثل ضررا كبيرا، وجزء من هذه المشكلة يتمثل فى خوف الناس على أموالها فى البنوك. التهافت على البنوك يسبب هلعا بما يزيد الخلل، لذا المطلوب إعادة النظر بالمنظومة النقدية - المالية - الاقتصادية" .
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا غير مسبوق منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 ، حيث انخفض معدل النمو إلى ما دون صفر%، وبلوغ الدين العام قرابة 90 مليار دولار، فضلا عن أن نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 160% ، ونسبة بطالة بنحو 40% ، وانخفاض الاحتياطى النقدى من الدولار الأمريكى إلى نحو 30 مليار دولار، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.
وتسارعت الأزمة المالية والاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضى على تدهور الأوضاع المعيشية، حيث أغلق خلال أقل من شهرين ما لا يقل عن 10% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة فى لبنان، فضلا عن خسارة نحو 160 ألف عامل (بصورة دائمة أو بالعقود المؤقتة) لوظائفهم، فى حين لجأت العديد من المؤسسات والشركات إلى خفض الأجور والرواتب بنسب متفاوتة وصلت إلى 50% حتى وطأة الأزمة.