قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى منصور بطيش، إن بلاده تحتاج فى هذه المرحلة إلى حكومة من الاختصاصيين "تكنوقراط" بغالبية أعضائها، وأن رئيس الجمهورية ميشال عون كان يعمل على تحقيق هذا الأمر طيلة الفترة الماضية منذ استقالة الحكومة.
واعتبر وزير الاقتصاد اللبنانى، فى حديث اليوم الأحد، لإذاعة صوت لبنان، أن هناك حالة من الضبابية فى مواقف الفرقاء السياسيين بشأن الاستشارات النيابية الملزمة المقرر إجراؤها غدا الاثنين، لتسمية رئيس الوزراء المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة الجديد يجب أن يكون ممثلا لبيئته (الطائفة السُنّية) وتطلعاتها وكذلك كل اللبنانيين.
ونفى الوزير بطيش، صحة ما يتم تداوله حول أن الفترة منذ استقالة الحكومة السابقة، شهدت عملية تشكيل الحكومة من قبل القوى السياسية قبل تكليف رئيس الوزراء المنوط به إجراء التشكيل الحكومى، موضحا أن الحديث عن التشكيل قبل التكليف، هو أمر غير صحيح، وأن رئيس الجمهورية كان يحرص على تأمين أرضية صالحة للدخول إلى الاستشارات النيابية فى ظل أجواء سياسية إيجابية.
وأكد عدم وجود تباعد بين الرئيس اللبنانى ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريرى، موضحا أن عون منفتح دائما لأى حوارات ومخارج فى الشأن الحكومى.
وشدد، على أنه لم يعد بإمكان لبنان أن يستمر فى الاستيراد بأموال وودائع المواطنين اللبنانيين، وإنما يحتاج إلى مساعدات مالية من الخارج، مؤكدا وجوب المحافظة على الاستقرار بسعر العملة الوطنية (الليرة) من دون تثبيت سعر الصرف.
واعتبر، أن لبنان أصبح فى مأزق اقتصادى ومالى كبير جراء السياسات الاقتصادية المعتمدة منذ 30 عاما والقائمة على الاقتصاد الريعى الذى يتلازم مع الفساد بدلا من الذهاب إلى الاقتصاد الإنتاجى، مشيرا إلى أن التسوية الاقتصادية المرتقبة يجب أن تُبنى على ركائز صلبة؛ بما يعيد التوازن المالى والنقدى للبلاد.
وقال، "نحن اليوم نعانى عجزا ثلاثيا يتمثل فى المالية العامة والحسابات التجارية الخارجية والثروة الوطنية"، مشددا على أن الوضع يقتضى من المسئولين السياسيين بذل أقصى الجهد من أجل إيجاد الحلول السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للخروج بخطط عملية قابلة للتطبيق والنهوض بلبنان.
ويتطلب تشكيل حكومة جديدة فى لبنان، إجراء ما يعرف بـ"الاستشارات النيابية الملزمة" والتى يحدد موعدها ويدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليصدر فى أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذى اختاره النواب لرئاسة الوزراء، ومن ثم إجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.
ويحظى المهندس سمير الخطيب حتى الآن، بتأييد لتكليفه خلال الاستشارات النيابية الملزمة برئاسة الوزراء من جانب الكتلة النيابية لحزب الله (12 نائبا)، والكتلة النيابية لحركة أمل (17 نائبا)، والكتلة النيابية للحزب السورى القومى الاجتماعى (3 نواب)، والكتلة النيابية للتيار الوطنى الحر وحزب الطاشناق (الأرمن) والقيادى الدرزى النائب طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطى اللبنانى والذين يشكلون فيما بينهم 26 نائبا.
وقوبل اتفاق القوى السياسية، المتمثلة فى حزب الله وحركة أمل والتيار الوطنى الحر، مع المهندس سمير الخطيب، خلال الأيام القليلة الماضية، على شكل الحكومة المرتقبة وتركيبتها وأسماء الوزراء بها، بانتقادات سياسية عديدة وحادة، حيث اعتُبر هذا الأمر أنه يمثل استباقا لنتائج مشاورات النواب ومخالفة للدستور وخرقا لـ "اتفاق الطائف" الذى يحدد أن التكليف يسبق تأليف الحكومة.