أصدرت محكمة عسكرية فى قطاع غزة اليوم الاثنين، أحكاما بالإعدام على خمسة فلسطينيين أدينوا بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلى.
وذكر الموقع الإلكترونى لوزارة الداخلية فى غزة التى تديرها حركة حماس فى بيان أن المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكرى فى غزة حكمت بالإعدام على خمسة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلى وفقا لنص المادة 130 من قانون العقوبات الثورى الفلسطينى لعام 1979.
وبحسب البيان، أيدت المحكمة العسكرية صدور حكم الإعدام شنقا على المدان (ع.ق) مواليد عام 1964، والذى ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 2008، ومنذ ذلك الحين وحتى تاريخ إلقاء القبض عليه زود المخابرات بمعلومات عن بعض المناطق والأنفاق الحدودية وطبيعة عملها. كما قام باستلام "نقاط ميتة" لنفسه وزراعة جزء منها لغيره بتوجيه من المخابرات الإسرائيلية، قاصدا بكل ما سبق الإضرار بمصلحة الشعب الفلسطينى وأمن المقاومة.
وقضت المحكمة بالإعدام شنقا على المتهم (م.د) من مواليد 1985 بعد إدانته بالارتباط بالاحتلال عام 2008 عبر الإنترنت, والتواصل مع أكثر من ضابط مخابرات، وتزويدهم بمعلومات عن بعض رجال المقاومة وأعمالهم ومواقعهم، نتج عنها استهداف الاحتلال لعدد من المنازل والمساجد.
وحكمت المحكمة بالإعدام شنقا على المدان (و.أ) من مواليد عام 1975, الذى ارتبط مع الاحتلال أثناء عمله فى معبر بيت حانون "إيرز" عام 2000، وزود مخابراته بكل ما طلب منه من معلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم وأماكن إطلاق الصواريخ وورش ومخارط حدادة، نتج عنها استهداف عدة أماكن وارتقاء شهداء وإصابة العديد من المواطنين.
وأصدرت المحكمة كذلك حكما بالإعدام شنقا على المتهم (أ.ش) (مواليد عام 1985) بعد إدانته بالارتباط بمخابرات الاحتلال فى عام 2010 وتزويدها بمعلومات أدت إلى استشهاد مجموعة من قادة المقاومة.كما قدم معلومات للاحتلال عن هياكل التنظيمات الفلسطينية ورجال المقاومة وأماكن سكناهم والسيارات التى يستقلونها، فضلا عن العمليات الجهادية التى تمت والتى كانت قيد التخطيط، وذلك مقابل مردود مالي.
وأيدت المحكمة العسكرية العليا حكما بالإعدام رميا بالرصاص على المتهم (ن. أ) من مواليد 1978، الذى ارتبط بالاحتلال خلال عودته من الأراضى المحتلة عبر معبر بيت حانون عام 2001، وزوده بمعلومات خطيرة تتعلق بالمقاومة وتحركات المقاومين مما أدى لاستشهاد عدد منهم، بالإضافة إلى حصوله على مبالغ مالية عبر "نقاط ميتة" إلى جانب تسلله إلى الأراضى المحتلة عبر السلك الفاصل بتنسيق مع الاحتلال، قاصدا الإضرار بالمصالح الوطنية.
كما أصدرت محكمة عسكرية فى قطاع غزة اليوم حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على فلسطينى أدين بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلى.
وذكر الموقع الإلكترونى لوزارة الداخلية فى غزة اليوم الاثنين أن المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكرى فى غزة أصدرت حكما بالسجن عشر سنوات على المدان (خ.م) بتهمة التخابر مع العدو.
وأكدت المحكمة أن الحكم جاء وفقا لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثورى الفلسطينى لعام 1979، لافتة إلى أن الحكم درجة أولى وقابل للاستئناف.
وتشن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بغزة، التى تشرف عليها حركة حماس حملات متواصلة ضد المتورطين بالتخابر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وتعتمد المحاكم العسكرية فى قطاع غزة فى الأحكام التى تصدرها على العملاء على قانون العقوبات الثورى الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 1979.