قال رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية المسئولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات إن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، الطلب من الدائرة التمهيدية فيها إصدار قرار للبت فى اختصاصها الإقليمى فى فلسطين، خطوة إيجابية ومشجعة تُقرِّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائى فى جرائم الحرب التى ارتُكِبَت فيها.
وأضاف عريقات، فى بيان اليوم الجمعة، أن الخطوة من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبى الجرائم من العقاب، وصولا إلى إحقاق العدالة.
وأوضح أن هذه الخطوة "تأكيد لموقفها حول وجود اختصاص قضائى لديها للنظر فى الجرائم المستمرة التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بفلسطين، وهى خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي، ورسالة أمل لأبناء شعب فلسطين بأن تحقيق العدالة ممكن، وأن الانتصاف لضحايا الاحتلال بات قريبا".
وأعرب عن أمله بأن تنهى الدائرة التمهيدية مشاوراتها، من أجل إنهاء الدراسة الأولية، والتحرك فوراً بإجراء التحقيق، مشددا على أن أى تأخير يكلف شعب فلسطين مزيدا من الدماء والجرائم المرتكبة بحقه يوميا.
وعن رد الفعل الإسرائيلية على هذه الخطوة وادعائها بعدم وجود اختصاص قضائى للمحكمة على أرض فلسطين، أشار عريقات إلى أن إسرائيل تضع قوانينها المُصمّمة من أجل شرعنة الاحتلال والاستيطان والضم فوق القانون الدولي، وتتنافى بشكل كامل معه، خاصة وأنه يؤكد حق دولة فلسطين فى السيادة على أرضها حتى حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وذكر أنه وفقا لميثاق روما، فإن "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعطى المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التى يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية".
وأضاف "على المحكمة أن تتيقن من إصرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على المضى ببرنامجها الاستعماري، ومواصلة جرائمها بحق شعبنا وأرضنا دون حسيب أو رقيب"، مؤكدا أن فلسطين ستقدم كل الدعم والتعاون المطلوب مع المحكمة، كما فعلت منذ انضمامها إلى ميثاق روما، وبدء الدراسة الأولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى فى هولندا، قد قالت اليوم إنها تسعى للتحقيق فى "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضافت المدعى العام للجنايات الدولية فاتو بنسودا، أن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملا فى الأراضى الفلسطينية، وتركز على "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب فى غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.