ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن محاولات قادة الاحتلال الإسرائيلى تسييس قرار المحكمة الجنائية الدولية، وربطه بمعاداة السامية، تعبير عن إفلاس إسرائيل، ما يحول دون اعتراف قادتها بالنتائج والتداعيات التى تترتب على قرار المدعية العامة للجنائية الدولية.
وأعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، عزمها فتح تحقيق فى ارتكاب جرائم حرب محتملة فى الأراضى الفلسطينية، مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين، مؤكدة قناعتها بأن جرائم حرب اُرتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب فى الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، فى بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إلى أن حالة من هستيريا الارتباك والخوف والتخبط سيطرت على ردود الفعل الإسرائيلية تعقيبا على قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عبرت عنها تصريحات أطلقها عدد من المسئولين الإسرائيليين اختاروا كعادتهم محاولة الاختباء خلف صيغ ومقولات ممجوجة وواهية لا تعدو كونها جزءا من الماضى، ومحاولة لذر الرماد فى عيون الإسرائيليين وإخفاء الأبعاد الحقيقية لقرار المدعية العامة للجنائية الدولية واستحقاقاته.
وأكدت الوزارة، أن هذه الحالة الهستيرية دليل وإثبات جديد على أن لدى دولة الاحتلال ما تخفيه وما تخافه بسبب جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المسئولين الإسرائيليين الذين أطلقوا هذه التصريحات التحريضية ضد الجنائية الدولية ودولة فلسطين وقيادتها هم على قائمة الاشخاص الذين قد يتم استدعاؤهم للتحقيق معهم.
وشددت، على أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية سحب البساط من تحت المواقف والشعارات والمفاهيم التى تضمنتها تصريحات المسئولين الإسرائيليين مثل مقولة "الجيش الأكثر أخلاقية فى العالم" و"الدولة الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط"، وأن "إسرائيل دولة قانون"، ومقولة "إن انتقاد انتهاكات الاحتلال معاداة للسامية" وغيرها من المواقف التضليلية التى دأب قادة الاحتلال الترويج لها لتضليل الرأى العام العالمى والمحاكم الدولية والقادة الأمميين.
وأشارت، إلى أن دولة الاحتلال تحظى بحماية كبيرة من القرارات والإجراءات الدولية ذات الطابع السياسي، حيث يشكل الانحياز والدعم الأمريكى لدولة الاحتلال درعا واقيا يوفر لها الحماية من العقاب، ويعطل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة فى فلسطين، وعليه استمرت إسرائيل كقوة احتلال فى عدوانها وارتكاب جرائمها وانتهاكاتها على مدار السنوات الماضية بهذه القناعة، ضاربة بعرض الحائط جميع بيانات الإدانة وقرارات الأمم المتحدة والمطالبات الدولية وواصلت تصرفها كدولة فوق القانون.
وأضافت، أن التحرك فى البعد السياسى بات لا يستطيع وقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني، ولا يحاسب أحدا من المسئولين الإسرائيليين المتورطين فى جرائم ضد الفلسطينيين، ذلك كله رغم قناعتنا بضرورة استمرار العمل فى المجالات السياسية لأهميتها البالغة، ولأنها تؤسس لمنظومة القانون الدولى التى ننطلق منها فى عملنا على المسار القانونى.
وأكدت الخارجية، أن قرار الجنائية الدولية جاء ليعيد الاعتبار للبعد القانونى الدولى بشأن الحالة فى فلسطين بناء على منطلقات قانونية دولية، ووفقا لميثاق روما المؤسس وأنظمة المحكمة نفسها، وهنا لا تستطيع أية جهة أن توفر الحماية والغطاء للإسرائيليين المتورطين فى جرائم ضد المواطنين الفلسطينيين.
وأضافت، أن كل ما صدر عن المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين من تصريحات وادعاءات فى مواجهة قرار الجنائية الدولية، هو فى حد ذاته محاولة لتسييس هذا القرار القانونى الدولى بامتياز، فى رفض شديد وعدائية وحكم مسبق تجاه المحكمة وما سيصدر عنها، وفقا للوائحها ونظمها القانونية المختلفة.
وتساءلت الخارجية، "كيف سيتصرف أى مسئول إسرائيلى إذا استدعته الجنائية الدولية للتحقيق؟، إننا نرى أن أمامه خيارين، "إما أن يذهب للتحقيق ويخضع للمحاسبة فى حال ثبتت عليه التهمة، أو يرفض الذهاب للمحكمة، وعندها ستصدر بحقه مذكرة جلب واعتقال".