يترقب التونسيون بشغف الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، مع دخول المشاورات أسبوعها السابع، منذ تكليف الحبيب الجملى بتشكيلها فى 15 نوفمبر الماضي.
وفيما يُدلى الحبيب الجملى بتصريح صحفي، اليوم الإثنين بعد الظهر، وفق ما أعلنه قيس العرقوبي، المكلف بالإعلام لدى رئيس الوزراء المكلف، يأمل الشارع التونسى فى الإعلان عن التشكيل الوزارى قبل احتفالات رأس السنة وأن يفى الجملى بوعده فى اختيار وزراء من الكفاءات المستقلين.
وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل، إن فترة المشاورات طالت وسط تطلعات متزايدة من الحكومة القادمة، وآمال كبيرة فى حل العديد من المشكلات التى تعانى منها البلاد.
وأضاف الطبوبى فى تصريح صحفى عقب اللقاء الذى جمعه مساء اليوم الأحد، بالجملي، فى قصر الضيافة بقرطاج، أن "تعهد رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملى بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب، يجب ألا يكون فيه أى لبس أو تشكيك، حتى لا ينعكس على مصداقية المكلف بتشكيل الحكومة وينعكس بالتالى على مصداقية الحكومة نفسها".
كما أعرب أمين عام الاتحاد التونسى للشغل عن أمله فى أن يكون للتونسيين حكومة قبل الاحتفال برأس السنة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعطى الثقة للجهات المانحة والمؤسسات الدولية.
وكان المكلف بالإعلام لدى الحبيب الجملي، قال فى وقت سابق اليوم الأحد إنه لا خلاف بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف، مشيرا عبر حسابه على "فيسبوك" إلى أن الحبيب الجملى يتشاور وينسق مع الرئيس التونسى باستمرار.
وأضاف أن الحكومة ستكون جاهزة وترتيباتها كاملة، ولن يتجاوز تقديمها والمصادقة عليها الآجال التى يضبطها الدستور، مؤكدا أن رئيس الحكومة المكلف يواصل على مدار الساعة، العمل على استكمال تشكيلته الحكومية، وذلك بتوخى الحرص الكامل على توفر معايير الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد وتجنب كل ما يمكن أن يكون له علاقة بقضايا أو ملفات وشبهات فساد ذات صلة بأى عضو من أعضاء حكومته.
وشدد العرقوبى على أن الحبيب الجملى ملتزم بأن تراعى تشكيلة الحكومة المرتقبة، كل المعايير والشروط التى وضعها من أجل أن تكون واقعيا حكومة كفاءات وطنية مستقلة، تحظى بموافقة كل الأطراف والفاعلين السياسيين وتحظى بالتفاف التونسيين.
وفى المقابل، تخوف نواب وخبراء تونسيون من تعثر تشكيل الحكومة فى ظل غياب الثقة، والحسابات السياسية المعقدة، وفشل المحاصصة الحزبية، وكذلك سوء إدارة مشاورات تشكيل الحكومة.
وقال المحلل السياسى التونسى عبداللطيف الحناشي، إن الفصل 89 من الدستور يتيح لحركة النهضة بوصفها الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية الحق فى تشكيل الحكومة، غير أن عدم حصولها على الأغلبية بناء على نظام الاقتراع المعتمد وضعها أمام حتمية التحالفات والائتلاف للقيام بهذه المسؤولية التى فشلت بسبب تعاظم مناخ عدم الثقة.
وأوضح الحناشى فى تصريحات صحفية، أن انعدام الثقة هو السبب الأساسي، لأن معظم الأحزاب محكومة بمخاوف كبيرة من التحالف مع حركة النهضة قياسا مع تجارب سابقة مماثلة انتهت بتفكك الأحزاب التى تحالفت أو توافقت مع حركة النهضة.
أما النائب محمد عمار من حزب التيار الديمقراطي، فأرجع مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة إلى حركة النهضة من خلال تمسكها بوزارات معينة وكذلك مسؤوليتها عن سوء إدارة مشاورات تشكيل الحكومة.
واعتبر عمار أن حركة النهضة تتحمل مسؤولية التعطيل أيضا لكونها كانت منقسمة بين شقين، الأول يدعم فكرة تكوين حكومة ثورية يتم فيها التنازل لحزبى "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" وبدرجة أقل "ائتلاف الكرامة" و"تحيا تونس"، والثانى يدفع فى اتجاه التحالف مع "قلب تونس" و"كتلة الإصلاح" وإحياء مفهوم "التعايش السلمي".
وأضاف أن الفريقين داخل حركة النهضة كانا على تواصل يومى مع رئيس الوزراء المكلف وهو ما انعكس على مواقفه المتذبذبة.
وكلف قيس سعيد فى 15 نوفمبر الماضي، الحبيب الجملى بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات بدون العودة إلى أى حزب.