أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان اليوم (الأربعاء) مرسوما سلطانيا للتصديق على الميزانية العامة لبلاده للسنة المالية 2020 .
وذكر بيان رسمي للحكومة العمانية بثته وكالة الأنباء العمانية اليوم أن المرسوم طالب جميع الوزارات والوحدات الحكومية بتنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.
فيما أكد البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة المالية العمانية اليوم أن قيمة إيرادات الميزانية العامة للسلطنة للعام 2020 قدرت بنحو 10.7 مليار ريال عماني (أي حوالي 27.8 مليار دولار أمريكي، حيث أن الريال يوازي 2.6 دولار)، واحتسبت الحكومة سعر النفط على أساس 58 دولارا للبرميل، كما قدرت قيمة الإنفاق العام للدولة بنحو 13.2 مليار ريال عماني (حوالي 34.3 مليار دولار)، أي بارتفاع قدره 2 بالمائة عن الإنفاق المقدر للعام 2019.
وأشار بيان الوزارة إلى أن إيرادات الميزانية قد زادت بنسبة 6 % مقارنة بإيراداتها المقدرة للعام الماضي (2019) و لكن في نفس الوقت شهدت ميزانية 2020 عجز يقدر بنحو 2.5 مليار ريال عماني أي بنسبة 8 % من الناتج الإجمالي المحلي للسلطنة.
وأكد بيان المالية العمانية على أن تغطية هذا العجز ستتم عن طريق تمويل نحو 80 % -أي مبلغ ملياري ريال عماني- من خلال الاقتراض الخارجي والداخلي ، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو500 مليون ريال- عن طريق السحب من الاحتياطيات العامة للدولة .
يذكر أن حكومة السلطنة قد توقعت في ميزانية 2019 عجزا قدره 2.8 مليار ريال، غير أن بيانات حكومية رسمية أفادت مؤخرا أن السلطنة سجلت عجزا حقيقيا بلغت قيمته 1.9 مليار ريال في الشهور العشرة الأولى من عام 2019.
وتتبع حكومة السلطنة خلال السنوات الثلاث الأخيرة سياسة التقشف من خلال تقليص بعض بنود الانفاق ومنها التدريب والابتعاث الخارجي للطلاب وكذلك نفقات الوزارات وغيرها، كما تسعى الحكومة إلى تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال التقليل من مساهمة النفط في الميزانية والتي تقارب نسبة 80 بالمائة، والرفع من مساهمة قطاعات أخرى حددتها وأبرزها السياحة، الثروة السمكية، التعدين، واللوجستيات.