أكد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، رفضه التام للقرار الذى صدر عن البرلمان التركي، بشأن تفويض رئيس الجمهورية لإرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، مُشددا على أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا لقرارت مجلس الأمن الدولى التى نصت على حظر توريد الأسلحة لدولة ليبيا.
وأدان السلمى، فى بيان مساء اليوم الخميس - بأشد العبارات التدخل العسكرى التركى فى ليبيا، مُعتبرا أن هذا التدخل يُعمق الصراع بين الأطراف هناك، ويُعد تهديداً مباشراً للأمن القومى العربي، ويُعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر.
وحَّمل رئيس البرلمان العربي، تركيا المسؤولية الكاملة للتبعات الخطيرة لهذا التدخل العسكرى فى ليبيا، مُطالباً المجتمع الدولى بالتحرك الفورى والعاجل لإلزام الجمهورية التركية بقرارات مجلس الأمن الدولى وإيقاف تدخلها العسكرى فى دولة ليبيا.
وطالبالدكتور مشعل السلمي، المجتمع الدولى باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، مُنبهاً إلى خطورة هذا الأمر الذى يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار.
وجدد رئيس البرلمان العربي، دعمه ووقوفه التام مع دولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، مُؤكداً على أن حل الأزمة الليبية لن يتحقق بالتدخل العسكرى الخارجى دعماً لطرف على حساب آخر، بل بحوار سياسى شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي، داعياً جميع الأطراف الليبية الفاعلة إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أى أعتبار ورفض التدخل الخارجى فى شؤونها الداخلية.