أعلنت النيابة العامة السعودية، عن سجن 16 متورطًا بغسيل الأموال والتستر، 57 عامًا وغرامة مالية 25 مليون ريال، ووفق ما نقلته صحيفة "سبق السعودية"، عن "الإخبارية"، قالت النيابة السعودية، إن أكثر من 60 دليلاً وقرينةً ضد تنظيم عصابى يدار من خلال عدد من الوافدين.
فيما، أكد مصدر مسؤول فى النيابة العامة السعودية – حسب ما نشرته الصحيفة السعودية - أن التحقيق مع مجموعة مع المتهمين فى قضية تستر وغسل أموال، أسفر عن وجود تنظيم عصابى مكون من 16 متورطاً، يدار عن طريق عدد من الوافدين.
وأشار المصدر إلى أنه بقيام النيابة العامة بدراسة وقائع القضية وتداعياتها واستظهار أركان الجريمة وحيثياتها والظروف المحيطة بها وفقاً للاختصاص الدقيق نوعياً لمثل هذه الجرائم، اتضح أن هذا التشكيل يعمل تحت تستر من بعض المواطنين الذين قاموا بالمساهمة فى الجريمة عن طريق تمكين هؤلاء الوافدين من التصرف فى مؤسساتهم وسجلاتهم التجارية وحساباتهم البنكية، وأنه بتتبع الجهات المختصة فى النيابة العامة للحركة المالية للأموال المشبوهة، وإجراء التحقيق المالى الموازى تمت الإطاحة بهذا التشكيل، الذى نشط فى جمع وحيازة الأموال غير المشروعة، ونقلها، وتحويلها إلى خارج السعودية.
وكانت النيابة العامة قد استخلصت من أوعية هذه الجريمة، بعد عمل دؤوب ومتابعة مطولة ومراقبة مستمرة، أكثر من 60 دليلاً وقرينة ضد المتهمين، قدمتها فى لائحة الدعوى العامة، ما أثمر عن صدور أحكام بحقهم، تضمنت إدانتهم جميعاً بارتكاب جرائم منها: التستر وغسل الأموال وتمكين الآخرين من التصرف فى المؤسسات والحسابات البنكية من غير إشراف ولا متابعة من صاحب الشأن، وبلغت مدد سجن المتهمين فى هذه القضايا 57 عاماً و6 أشهر، وتجاوز مجموع الغرامات المالية الموقعة عليهم أكثر من 25 مليون ريال، كما تضمّن الحكم إبعاد غير السعوديين عن البلاد، والمنع من السفر للسعوديين لمدد مماثلة لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، وطالت العقوبات أكثر من 10 مؤسسات بشطب سجلاتها.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ماضية فى محاصرة المتلاعبين بالاقتصاد الوطني، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم حماية للوطن والمواطنين. وبيّن أن الجهات المختصة بهذا النوع من القضايا فى النيابة العامة لن تألو جهداً فى تجريم ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه استخدام القنوات المالية فى المملكة بشكل غير شرعى، وشدد على أن أهل الخبرة والتخصص فى النيابة العامة قادرون على كشف الألاعيب التى يمارسها مجرمو المال العام والخاص بهدف التحايل على الأنظمة المعمول بها.
