أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي قراراً بإنشاء نيابة عامة بمسمى نيابة (التعاون الدولي)؛ لملاحقة المحكوم عليهم في الخارج.
وتختص نيابة (التعاون الدولي) الجديدة بتحرير أوامر القبض المحلية بحق المتهمين والمحكوم عليهم المطلوب تسليمهم لدول أجنبية تمهيدا لضبطهم، وبحث ملفات استردادهم على ضوء ما تقرره الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي صادقت عليها الكويت أو مبدأ المعاملة بالمثل، وتحرير أوامر القبض الدولية بحق المتهمين والمحكوم عليهم المطلوب استردادهم إلى الكويت، وإبلاغها لإدارة الشرطة العربية والدولية (الإنتربول)، لاستصدار نشرات حمراء بحقهم لضبطهم وإحضارهم.
كما تختص بإعداد طلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، والتحقق من مدى توافر الشروط الشكلية والموضوعية والتصديق عليها، لإرسالها إلى السلطات القضائية الأجنبية المختصة في الدولة المطلوب منها تنفيذها، وذلك عن طريق وزارة الخارجية الكويتية، وإصدار أوامر ضبط المركبات المسروقة، وإبلاغها لإدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول) لتنفيذها، وإجراء ما يلزم بشأنها من تحقيقات، وإلغاء أوامر القبض المحلية أو الدولية بحق المتهمين والمحكوم عليهم، وأوامر ضبط المركبات المسروقة فور انتهاء موجباتها، وإبلاغها لإدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول) لتنفيذها.
كما تعمل على مباشرة تنفيذ طلبات الإنابة والمساعدة القضائية المقدمة من الجهات القضائية الأجنبية، بعد التحقق من مدى توافر الشروط الشكلية والموضوعية وإجراء ما قد تستلزمه من تحقيقات على أساس الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو مبدأ المعاملة بالمثل، بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية والتشريعات الداخلية؛ وذلك بعد عرض ما له أهمية خاصة منها على النائب العام الكويتي.
كما تختص نيابة (التعاون الدولي) الكويتية الجديدة بإعداد طلبات الإنابة والمساعدة القضائية، بما تتطلبه من سماع أقوال الأشخاص، وضبط الأشياء، وتفتيش الأشخاص والأماكن ، وتجميد الأموال المتحصل عليها من الجريمة، أو التي استعملت في ارتكابها، ثم التصديق عليها لإرسالها إلى الجهات القضائية في الدولة المطلوب منها تنفيذ طلب الإنابة أو المساعدة القضائية؛ وذلك عن طريق وزارة الخارجية الكويتية، بعد عرض ما له أهمية خاصة منها على النائب العام الكويتي، بالإضافة إلى بحث الشروط الشكلية والموضوعية الخاصة بطلبات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى الدولة التي ينتمون إليها، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي صادقت عليها الكويت، وإجراء ما يلزم بشأنها بعض العرض على النائب العام.
كما تختص بمتابعة الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية ذات الصلة بعمل النيابة العامة، فضلا عن رفع أوامر القبض والمنع من السفر، والبت في طلبات استرداد الكفالات والغرامات والمبالغ المحتفظ عليها في القضايا المنتهية.