وجهت هيئة مكافحة الفساد التونسية، اليوم الخميس، مراسلة رسميّة إلى رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، تتضمن قائمة بأسماء بعض الوزراء وكتاب الدولة ضمن تشكيلة الحكومة المقترحة تعلقت بهم شبهات فساد، وملفات مودعة لدى الهيئة ما زالت في طور التحقيق.
وقال المكلف بالإعلام في هيئة مكافحة الفساد، وائل الونيفي، في تصريح، لوكالة الأنباء التونسية، إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت تنتظر من الجملي أن يطلب منها ملفات عن كل أعضاء حكومته المقترحة ولكنه لم يفعل، وبالتالي بادرت الهيئة بمراسلته بخصوص بعض الأسماء المقترحة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تقوم به الهيئة مع كل الحكومات، إذ أنها قامت بالإجراء ذاته مع حكومة الحبيب الصيد وحكومة يوسف الشاهد.
يشار إلى أنه تم التحقيق مع المرشح لوزارة المالية عبد الرحمن الخشتالي ، أمس الأربعاء، حسب ما أورده رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكان الحبيب الجملى قد أكد أنه لن يتردد بعد المصادقة على الحكومة، بالقيام بالتعديلات اللازمة إذا ثبت أن بعض الأسماء المقترحة لا تتوفر فيهم الشروط الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، مشيرا في الوقت ذاته ودفاعا عن أعضاء حكومته المقترحة، أن التحريات أثبتت أن الاتهامات التي وجهت لعدد من الأسماء غير صحيحة ولم تقدم أية اثباتات أو وثائق رسمية بشأنها.
وحذر رئيس الوزراء التونسي المكلف، في وقت سابق اليوم، من سيناريو عدم المصادقة على الحكومة التي اقترحها، مجددا تعهده بتعديل التشكيلة الحكومية بعد المصادقة عليها في البرلمان "لأنه غير ممكن دستوريا قبل ذلك''.
وأضاف الجملي أنه كون تشكيلة حكومته على أساس الاستقلالية، ولكن في حال ثبت بالوثائق والأدلة عدم استجابة أحد الأعضاء الذين اقترحهم لشروط النزاهة ونظافة اليد والانتماء السياسي، سيتم تغييره، قائلا "لو أخطأت في التقدير أتعهد بتعديل ما يجب تعديله".
وتأتي هذه التطورات، عشية جلسة تصويت في البرلمان غدا الجمعة لمنح الثقة للحكومة الجديدة التي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة، وسط مطالب من الأحزاب والكتل البرلمانية منذ أيام بشأن ضرورة تغيير بعض الأسماء المقترحة في التشكيلة الحكومية التي تعهد رئيس الوزراء المكلف بأن تكون من الكفاءات المستقلة النزيهة.
ويجب وفق الفصل 89 من الدستور التونسي أن تحصل الحكومة الجديدة على موافقة الأغلبية المطلقة لنواب البرلمان، أي ما لا يقل عن 109 أصوات، وإلا فإنه بحسب الدستور يكلف الرئيس قيس سعيد شخصية أخرى لتشكيل حكومة، أو يمر مباشرة إلى خيار تشكيل حكومة "حكومة الرئيس".
وكلف الرئيس التونسي في 15 نوفمبر الماضي، الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، ولكنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب.