أدانت القنصلية الفرنسية فى القدس القرارات الجديدة التي اتخذتها سلطات الإحتلال الإسرائيلى، لبناء 1936 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وأعلنت فى بيانها الصادر اليوم الجمعة، ان تلك القرارات تندرج في سياق مثير للقلق، حيث نشهد تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأكدت فرنسا أن الاستيطان على اختلاف أوجهه غير شرعي من منظور القانون الدولي، لا سيّما من منظور القرار (2334) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فهو يسهم في تأجيج التوترات الميدانية ويقوّض ظروف إحلال السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين القائم على حل الدولتين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى التخلي عن هذه المشاريع وعن جميع المشاريع الأخرى التي تسهم في تقويض
ومن جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه لقرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء ألفي وحدة استيطانية في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، والموافقة بأثر رجعي على منشآت قائمة بالفعل، مؤكدا أن الاستيطان الإسرائيلي عقبة في طريق تحقيق حل الدولتين والسلام الشامل والدائم بالمنطقة .
و ذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية أن الأوربيين يرون أن القرار جاء ضمن توجهات إسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة تهدف لتنشيط سياسة الاستيطان في مناطق مثل القدس الشرقية والخليل المحتلتين .
وأشار بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزف بوريل إلى ثبات الموقف الأوروبي؛ إذ ترى بروكسل أن كل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عمل غير شرعي مخالف للقانون الدولي.