عادت المشاورات السياسية من جديد فى تونس هذا الأسبوع، بين الرئيس قيس سعيد والأحزاب والكتل البرلمانية والسياسيين من جهة، وبين الأحزاب وبعضها من جهة أخرى، إلى الواجهة بعدما فشلت حكومة الحبيب الجملى الجمعة الماضى فى نيل ثقة البرلمان، وبعد أن أسقط البرلمان التونسى حكومة حزب "حركة النهضة" الفائز فى الانتخابات التشريعية الأخيرة بـ"52 مقعدا" يكلف الرئيس التونسى وفقا للدستور فى غضون 10 أيام "الشخصية الأقدر" لتولى تشكيل حكومة بالتشاور مع الأحزاب.
وأعربت أغلب الأحزاب، عن سعادتها عما اعتبرته انتصارا سياسيا حققته، بعدم التصويت على حكومة الحبيب الجملى، كما طالبت بالمشاركة فى مشاورات اختيار رئيس الحكومة، بشكل فعلى لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى.
ومن جانبه، دعا حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، اليوم الاثنين، الرئيس التونسى لتحمل مسؤوليته الكاملة فى إنجاح المسار الانتقالى وإخراج البلاد من أزمتها والتصدى لعبث المتلاعبين بأمن تونس ومصلحتها العليا، وذلك عبر تطبيق القانون الانتخابى واختيار الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة وحدة وطنية مفتوحة لكل القوى السياسية المؤمنة باستحقاقات الثورة، وعلى رأسها الدفاع عن السيادة الوطنية والحرب على الفساد والفقر والبطالة، وتكرس قطيعة حقيقية مع سياسات الحكومات السابقة".
وعلى صعيد آخر، وبشأن الأوضاع فى ليبيا، دعا حزب المؤتمر الدولة التونسية إلى القيام بدورها فى التصدى للمؤامرة التى تستهدف أمن واستقرار ليبيا، وذلك بتفعيل دورها فى مجلس الأمن وتقديم مبادرات تسهم فى الحل السياسى للأزمة.
أما كتلة المستقبل، فأعلنت أنها بصدد التشاور مع كتل "قلب تونس" و"تحيا تونس" و"الإصلاح الوطني" من أجل الذهاب بموقف موحد للمشاورات مع رئيس الجمهورية بخصوص عملية تشكيل الحكومة القادمة.
وأشار عصام البرقوقى الناطق الرسمى باسم الكتلة البرلمانية، التى تضم 9 نواب، إلى إمكانية انفتاح هذه المشاورات على بقية الكتل، مشددا على أن المواقف الرسمية لكتلة المستقبل لا تصدر إلا عن نواب الشعب المنتمين إليها.
وحول مشاورات تشكيل الحكومة، أعلن حزب التيار الديمقراطى أنه سيعقد غدا الثلاثاء، بالعاصمة مجلسه الوطنى للنظر فى الاتجاه الذى سيلتزم به المكتب السياسى للحزب خلال مشاورات تشكيل الحكومة.
وذكر القيادى بالحزب غازى الشواشى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن المجلس الوطني، وهو أعلى مؤسسة بالحزب، سيحدد السياسات العامة والتوجهات التى سيتوخاها الحزب كما سينظر فى التحالفات السياسية الممكنة.
ومن جانبه، قال القيادى فى "التيار الديمقراطي" التونسى محمد عربى الجلاصي، فى تصريحات صحفية اليوم، "إن حزبه ينتظر دعوة الرئيس فى إطار مهامه الدستورية والاجتماع بمكونات البرلمان، وبحث إمكانيات التحالف لتشكيل حكومة قوية قادرة على الإصلاح".
ووفق مصادر إعلامية تونسية، بدأ الرئيس التونسى اليوم إجراء المشاورات السياسية مع الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية لاختيار المكلف بتشكيل الحكومة، وذكرت المصادر لراديو "موزاييك" التونسى أن الرئيس قد يتبع منهج التشاور مع الأطراف السياسية كل على حده خلال هذا الأسبوع من أجل التوصل إلى شخصية توافقية تكون محل إجماع سياسى من قبل كل الأطراف.