ذكرت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة معقد بالكامل فى ظل استغراق القوى السياسية فى الصراعات على الأوزان والحصص والحقائب الوزارية والأسماء التى ستشغلها، على الرغم من كون لبنان يواجه أسوأ كارثة اقتصادية ومالية واجتماعية عرفها منذ نهاية الحرب الأهلية قبل 30 عاما.
واعتبرت صحف (النهار والجمهورية والأخبار ونداء الوطن واللواء والشرق) أن القوى التى تنتمى إلى ارتباط تحالفي واحد (قوى الثامن من آذار السياسية بزعامة حزب الله) كان يفترض أن تُسهل مهمة رئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب، والذي اختارته بأكثرية أصوات كتلها النيابية.
وأشارت الصحف إلى أن "دياب" واجه انقلاب حلفائه عليه تباعا، من غير أن تتبين حتى الآن الأسباب الخفية التي وقفت وراء هذا الانقلاب، لافتة إلى أن المعطيات تفيد بوجود تمهيد تصاعدى لـ "الاستجارة" بإعادة حكومة تصريف الأعمال برئاسة سعد الحريرى، كعنوان تحتمه الضرورات الدستورية والأولويات المالية والاقتصادية والإدارية والخدمية، في انتظار مرحلة قد تطول قبل البت فى مصير تكليف حسان دياب.
واعتبرت الصحف أن المطالبة بتفعيل حكومة تصريف الأعمال المستقيلة يعد بمثابة اعتراف ضمنى بالعجز عن تأليف حكومة أصيلة وفاعلة تحاكي تطلعات اللبنانيين الذي عادوا إلى الاحتجاج في الشوارع بقوة دفع أكبر من قبل المنظومة الحاكمة التى ترعى مسلسل الانهيار ولا تحرك ساكنا أمام اضمحلال مقومات الحياة الأساسية فى لبنان". على حد وصف الصحف.
وأجمعت الصحف على أن الأوضاع في لبنان أصبحت مهددة إلى حد كبير، مشبهة إياه بأن اللبنانيين على مشارف "ثورة جياع" ومشددة على أن قوى السلطة السياسية ترتكب خطأ استراتيجيا بالتمادي في سياسة الإنكار لطبيعة المأزق الأساسي (عدم تشكيل الحكومة) وما يستولده من أزمات.
وذكرت الصحف أن "السلطة تتعامل باسترخاء سياسي وبلا اكتراث إزاء أزمات القطاع المصرفي مع المودعين، وتفلت الأسعار وتصاعدها، وإغلاق المؤسسات تباعا بما يترتب عليه من ارتفاع منسوب الفقر والعوز والبطالة، وفقدان بعض المواد من الأسواق وتضاؤل المواد الاستهلاكية، والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وأزمة الغاز بعودة الطوابير الطويلة خشية انقطاع هذه المادة، وصرخة المستشفيات والقطاع الصحي بسبب العجز عن شراء المستلزمات الطبية في ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل يومي وبدون سقف".
وانتقدت الصحف بعنف شديد حالة الصراع السياسي التي يشهدها لبنان بين القوى والتيارات والأحزاب السياسية على السلطة، وعدم تقديم الحلول أو تسهيل تشكيل الحكومة، مؤكدة أن هذه التصرفات تمثل نسفا متعمدا لأسس الدولة، الأمر الذي يهدد كيانها وينذر بسقوطها في مجهول كارثي.