شهدت العاصمة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور، والتى يرأسها الخبير القانونى أحمد لعرابة، حيث أشرف على مراسم التنصيب التى تمت بمقر رئاسة الجمهورية، نور الدين عيادى مدير ديوان الرئاسة، وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، قد أصدر قرارا بإنشاء هذه اللجنة؛ تنفيذا لالتزام كان قد جعله على رأس أولوياته، وهو تعديل الدستور الذى اعتبره حجر الزاوية فى تشييد الجمهورية الجديدة.
وقال لعروبة، فى تصريحات للصحفيين عقب تنصيب اللجنة، "تم اليوم تنصيب اللجنة المكلفة بتقديم اقتراحات لتعديل الدستور، وقد استملنا رسالة المهام من الرئيس تبون الذى حدد لنا إطار العمل ومراجعة الدستور".
وأضاف، "ترك لنا الرئيس تبون حرية التقدير فيما نراه من اقتراحات لتحسين هذا الدستور شكليا وموضوعيا، علما بأن هذه اللجنة ليست مجلسا تأسيسيا، بل لجنة خبراء ستقترح كل ما تراه مناسبا لتدعيم وإرساء المبادئ الأساسية التى تقوم عليها دولة القانون".
وأشار، إلى أن اللجنة لن تنطلق فى عملها من فراغ، مضيفا أن أهم المبادئ موجودة وتحتاج فقط إلى وضع الأدوات الأساسية لضمان تنفيذها.
وكان الرئيس تبون، قد أكد اعتزامه القيام بإصلاح معمق للدستور بغرض تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة وإقامة ركائز الجزائر الجديدة.
وستتولى اللجنة، تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى الرئيس تبون مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطى القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلى بين السلطات وتوازن أفضل بينها، بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة فى وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة أيضا، اقتراح أى إجراء من شأنه تحسين الضمانات التى تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة، وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية.
وتسلم اللجنة، نتائج أعمالها فى تقرير ومشروع قانون دستورى فى موعد أقصاه شهرين من تاريخ تنصيبها، ليكون مشروع مراجعة الدستور بعد تسليمه محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين فى الحياة السياسية والمجتمع المدنى قبل إحالته وفقا للإجراءات الدستورية إلى البرلمان للمصادقة، وبعد ذلك سيطرح النص الذى يصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي.