لأول مرة منذ 26 عاما تشهد الميزانية التركية عجزًا خارج الفائدة، حيث كان العجز خارج الفائدة فى عام 2019 هو 123.7 مليار، بينما كانت نفقات الفوائد هى 100 مليار ليرة تركية، فيما تم إنفاق 2 مليار 73 مليون تحت بند نفقات المخصصات السرية، وشهدت الميزانية عجزاً بقيمة 123.7 مليار ليرة بسبب نفقات الحكومة التى لا تعرف حداً. وكانت الحكومة التى وضعت هدفها الأول فى البرنامج الإقتصادى الجديد هو الوصول بالعجز إلى 80.6 مليار ليرة قد وصلت بهذا الرقم إلى 125 مليار ليرة. لتشهد الميزانية التركية مثل هذا العجز منذ عام 1993.
وقد بات الدكتاتور التركى رجب طيب أردوغان محاصرا بين الفشل السياسي، والانهيار الاقتصادى، اللذين تسبب فيهما أردوغان لتركيا، خاصة بعد الإخفاق الذى يحققه حزب العدالة والتنمية، نتيجة السياسات الإقصائية والانتقامية التى ينتهجها الرئيس التركى فى حق شعبه والأحزاب المعارضة، إضافة إلى الانهيار الاقتصادى التى تعيشه تركيا.
فرجب طيب أردوغان، بحسب العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية، ومنها شركة آشمور العالمية لإدارة الاستثمارات، دفع الاقتصاد التركي إلى الانهيار بصورة مماثلة لتلك التي شهدتها بعض دول أمريكا اللاتينية في ظل أنظمة الحكم الشعبي، واصفة طريقة أردوغان بأنها "السياسات الاقتصادية السيئة المتبعة ستبدأ فى استخلاص التكلفة السياسية.. وفي نهاية المطاف، لا تجد الحكومة أي تمويل ولا نمو ولا مستقبل ثم تغرق في أزمة".