بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد،امس الجمعة، مرحلة جديدة من المشاورات حول تشكيل الحكومة، بعد أن قدمت جميع الأحزاب مقترحاتها المكتوبة حول الشخصية أو الشخصيات التي يرونها "الأقدر" لتكوين حكومة إلى رئاسة الجمهورية ، وقبل أيام من انتهاء المهلة التي منحها الدستور للرئيس حتى يعلن اسم المكلف بتشكيل الحكومة.
ووفقا للدستور التونسي انتقلت صلاحيات اختيار المكلف بتشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية بعدما فشلت الأحزاب في التوافق حول الحبيب الجملي مرشح حزب (حركة النهضة) الذي لم ينل ثقة البرلمان يوم الجمعة الماضي وسقط بـ 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا.
واستهل قيس سعيد مشاوراته بلقاء رؤساء المنظمات والاتحادات المجتمعية التونسية، في قصر قرطاج اليوم، لتوسيع دائرة الحوار حول اسم المكلف بتشكيل الحكومة والذي يختاره الرئيس وفقا للدستور بالتشاور مع الأحزاب فقط.
والتقى الرئيس التونسي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي أكد أن الاستحقاقات الاجتماعية والوطنية التي تمر بها تونس تتطلب تضافر الجهود لأن البلاد في حاجة إلى كفاءة قادرة على تجميع التونسيين وتحقيق أمنهم والقضاء على هشاشة التشغيل.
وأعرب الطبوبي عن تقديره لحرص قيس سعيد على توسيع نطاق المشاورات ولثقته في الاتحاد العام التونسي للشغل، داعيا "أن يكون اختيار رئيس الجمهورية لرئيس حكومة في حجم انتظارات الشعب".
أما رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، فقالت وفقا للرئاسة التونسية، إن التشاور مع المنظمات حول الحكومة غير منصوص عليه في الدستور، معتبرة أن إشراك المنظمات الوطنية والمجتمع المدني دليل على حرص رئيس الجمهورية على أن تحظى الحكومة المرتقبة بأكبر دعم ممكن.
وأضافت عقب لقاء الرئيس أنها قدمت تصور الاتحاد الوطني للمرأة التونسية للشخصية التي يمكن أن تقود الحكومة، مشيرة إلى وجود انسجام مع تصور رئيس الجمهورية للمسألة ذاتها.