أكدت افتتاحيات الصحف اللبنانية، الصادرة صباح اليوم السبت، أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب مطوق بالعقبات والعقد المتعددة المتمثلة فى بعض الحقائب الوزارية وتوزعها حزبيا وطائفيا، مشيرة إلى أن المعطيات تفيد بأن معركة المحاصصة تكتسب إطارا جديا حول التمثيل الوزارى بين أطراف تحالف قوى الثامن من آذار الذى يتزعمه حزب الله.
وانتقدت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) بحدة وعنف شديدين القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة من فرقاء الصف السياسى الواحد، لعجزهم عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور شهر كامل على تكليف حسان دياب ترؤس وتأليف الحكومة.
وأعربت الصحف عن دهشتها البالغة إزاء عدم تمكن الفريق السياسى الواحد من تشكيل حكومة على مدى شهر كامل وبعد دخول الانتفاضة الشعبية شهرها الرابع، وانهماك مكونات هذا الفريق فى صراعات معتادة فى تشكيل الحكومات السابقة فى لبنان، وتتمحور حول الحصص الوزارية والحقائب السيادية والثُلث المعطل والتوزيعات الطائفية.
وأشارت إلى أن هذه الصراعات كانت معتادة فى السابق لدى تشكيل حكومات "الوحدة الوطنية"، التى تضم قوى وتيارات وأحزاب سياسية متباينة فى ما بينها، وهو الأمر الذى كان يمكن معه حينها تبريره فى إطار الصراع على الأكثريات والأقليات والاستئثار بالمكاسب، غير أن الأمر بالنسبة للحكومة المنتظرة يختلف كليا، حيث أن فريقا سياسيا من لون واحد هو الذى يشكل الحكومة حاليا.
ووصفت الصحف، بما فيها تلك المحسوبة على ما يُعرف بـ"محور الممانعة" مثل صحيفة (الأخبار) المقربة من حزب الله، المشهد الحكومى بأنه يعكس أن أهل السلطة "لا يتقنون سوى تقاذف المسئوليات فى ما بينهم غير آبهين بالأوضاع التى وصل إليها لبنان ولا الغضب المتصاعد فى الشوارع فى ظل تصلب السياسيين وتجاهلهم لما يجرى فى مختلف المناطق اللبنانية".
وشنت كافة الصحف هجوما ضاريا على القوى السياسية اللبنانية، مؤكدة أن تعقد مسار تشكيل الحكومة واحتدام معركة تقاسم الحصص الوزارية، إنما يفضح هشاشة التماسك القائم داخل قوى 8 آذار ويكشف عن عقلية الاستئثار والمحاصصة ووضع لا يقيم وزنا لمصلحة لبنان الذى يمر بأخطر كارثة مالية واقتصادية واجتماعية منذ تأسيسه، مما أثار استياء الشعب اللبنانى والمجتمع الدولى بأسره.
وأجمعت الصحف على أن العقبات أمام تشكيل الحكومة متعددة وتتمثل فى الخلاف على حجم الحكومة بين فريق يرغب فى أن تضم 24 وزيرا وإصرار رئيس الوزراء المكلف حسان دياب على أن تكون من 18 وزيرا فقط، وخلافات على بعض أسماء المستوزرين ودمج الوزارات وحصة التيار الوطنى الحر وإصراره على الحصول على 7 مقاعد وزارية فى حكومة من 18 وزيرا، والخلاف على موقع نائب رئيس الوزراء وإلحاق حقيبة وزارية به من عدمه، وخلافات حول وزارة الاقتصاد وإلى أى حصة وزارية ستؤول، ورفض تيار المردة إعطاء الثلث المعطل داخل الحكومة للتيار الوطنى الحر، والاعتراض الكاثوليكى على حجم تمثيل الطائفة بإعطائها وزيرا واحدا وحقيبة واحدة، وإصرار الحزب الديمقراطى اللبنانى على بقاء وزارة الصناعة ضمن حصة الطائفة الدرزية، وإعادة طرح مسألة التمثيل الوزارى للحزب السورى القومى الاجتماعي.
وفيما اعتبرت بعض الصحف أن التأخير فى تشكيل الحكومة مقصود وعن سابق تصور وتصميم لإيهام اللبنانيين أن حسان دياب هو من يتولى عملية التشكيل، وأنه يتمسك بصلاحياته وكذلك توظيف "حزب الله" مسار التأليف الحكومى لخدمة مصالحه فى ظل تطورات المنطقة.. ورجحت صحف أخرى أن الحزب سيسارع إلى التدخل لدى حلفائه لحلحلة العقد الحكومية فى ضوء التداعيات المدمرة للاستمرار من دون حكومة واقتراب الوضع إلى حافة الانهيار الكلي.