رفضت النيابة فى السودان، طلب محامى الدفاع، الإفراج بكفالة عن وداد بابكر، زوجة الرئيس السودانى السابق عمر البشير، المتهمة بالثراء الحرام والحصول على مال مشبوه، وأرجعت النيابة رفض الطلب لعدم اكتمال إجراءات التحرى والتحقيق، فيما أكدت وكيلة النيابة، سلوى خليل، أن حرم البشير "ما زالت رهن الاعتقال"، نافية ما تم تداوله من أنباء عن إطلاق سراحها على خلفية الطلب المقدم من محامى الدفاع.
و وفقا لموقع "روسيا اليوم"، ألقى القبض على وداد بابكر، على خلفية بلاغات فى حقها تتعلق بمخالفات وتجاوزات بتهمة الفساد المالي، وامتلاك أراض سكنية وعقارات وحسابات بنكية بطرق مخالفة للقانون.
من الجدير بالذكر، وداد بابكر الزوجة الثانية للرئيس المعزول عمر البشير، تخضع للتحقيق أمام النيابة العامة السودانية، للرد على اتهامات موجهة لها حول أرصدة وحسابات مصرفية غير شرعية تابعة لها فى ماليزيا، حيث شملت التحقيقات مع زوجة البشير أراضى سكنية فى أحياء راقية بالعاصمة الخرطوم، ومشاريع زراعية ضخمة بولاية القضارف شرقى البلاد.
وذكرت بعض المصادر، أن النيابة السودانية فى إطار كشفها استيلاء زوجة البشير الثانية على أراضى سكنية راقية فى الخرطوم، ومشاريع زراعية، ألقت القبض على عشرات الأشخاص واستجوبتهم حول قيام "وداد بابكر" بتسجيل أراضى زراعية فى القضارف بأسمائهم حتى تتفادى الشبهات حول فسادها، مفيدة بأن زوجة البشير أنكرت امتلاكها لأرصدة أو حسابات فى ماليزيا وأكدت أنها تملك منزلين فقط.
جدير بالذكر، أنه تم إلقاء القبض على وداد بابكر من منزلها قبل نحو 3 أسابيع بتهمة الثراء الحرام والمشبوه، عبر امتلاكها أراضى سكنية فى أماكن راقية بالعاصمة الخرطوم، حيث تعتبر وداد بابكر إحدى أبرز عناصر نظام الإخوان البائد إثارة للجدل فى المشهد السودانى وتلاحقها الاتهامات بالثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.