نظمت حكومة الإمارات، ممثلة فى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجمهورية مصر العربية، برنامجاً مشتركاً لتدريب الموظفين والمدربين الحكوميين من مصر فى مجال الاتصال الحكومى، وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالله بن طوق، أن الاتصال الحكومى له أهمية خاصة فى عمليات تحديث العمل الحكومى، وتطوير أداء الجهات الحكومية، لأنه يستهدف إشراك المجتمع واطلاعه على عمليات التطوير وأهدافها ونتائجها، ومن هنا تنبع أهمية البرنامج التدريبى لتأهيل مدربين مصريين وتزويدهم بالخبرات والمعارف اللازمة التى تساعدهم عند عودتهم إلى جهاتهم الحكومية على نشر أفضل الممارسات المرتبطة بالاتصال الحكومى.
و وفقا لما نشر على وموقع و كالة الأنباء الإماراتية "وام"، أضاف أن الاتصال الحكومى يقوم بدور محورى فى عمليات التحديث والتطوير الحكومى، لما يمثله من قناة تواصل بين الحكومة والمتعاملين والمجتمع، إضافة إلى دوره فى تحفيز الشراكة الحكومية المجتمعية، ودعم الرؤى والمشاريع الاستراتيجية التى تنفذها الحكومات لتعزيز مسارات التنمية".
وقال بن طوق، "البرنامج التدريبى ركز على آليات التفاعل بكفاءة مع مختلف التطورات فى مجال الاتصال الحكومى وقدم نظرة مستقبلية تفاعلية لهذا المجال، وسبل الارتقاء بأداء الإدارات الحكومية المعنية بهذا القطاع المؤثر فى قيادة التغيير".
واستمر البرنامج، الذى استضافته دولة الإمارات لمدة 3 أيام، ممثلة بمكتب الاتصال لحكومة الإمارات فى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف تأهيل المدربين المصريين وإكسابهم المهارات اللازمة فى مجال الاتصال ليتم لاحقاً عند عودتهم نقل الخبرات والمعارف المكتسبة على نطاق واسع للعاملين فى هذا المجال فى مختلف جهات الحكومة المصرية.
ويأتى تنظيم هذا البرنامج، ضمن الخطط التنفيذية للشراكة الاستراتيجية فى التحديث الحكومى بين البلدين الشقيقين والهادفة إلى تبادل الخبرات والمعارف وقصص النجاح فى مختلف مجالات العمل الحكومي، وقد تم إدارته من قبل نخبة من المدربين فى مجال الاتصال الحكومى من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعدد من مسئولى الاتصال فى الجهات الاتحادية فى الدولة.
وتضمن البرنامج التدريبى، جلسات عملية وورش عمل ولقاءات مع خبراء، تناولت أهم المواضيع وأفضل الممارسات المرتبطة بالأداء الاتصالى المتميز على مستوى الحكومة.