بناء على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي، تنفيذاً لأهداف الإمارة الاستراتيجية الرامية الى تطوير منظومة العمل الحكومي، لتكون دبي نموذجاً للعمل الحكومي المتفرد والذي يضمن الاستثمار في الكوادر البشرية وتحويلها إلى طاقات ذات إنتاجية مبتكرة تدعم الأهداف المنشودة لحكومة دبي.
وقال بن راشد وفقا لما نشره موقع "الرؤية" الإماراتى، : "ترسخ المنظومة رؤية صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ووثيقة 4 يناير 2020 الرامية إلى تعزيز الكفاءة الحكومية من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية كأولوية مطلقة من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي وتأكيد ريادة حكومة دبي إلى جانب توفير كافة المتطلبات لاستقرار الأسر المواطنة وكافة العاملين في حكومة دبي، وهو الأمر الذي نعتبره حجر الأساس في مسيرتنا نحو التغيير، مع ضمان تعزيز تكافؤ الفرص بين كافة الموظفين وفقاً لمؤشرات رئيسية تعتمد الأداء والخبرات المختلفة فيما بينهم".
وأوضح : "هدفنا تطوير منظومة العمل والأداء الحكومي وفق متطلبات العصر.. ونسعى للحفاظ على المواهب والكشف عن العناصر الخلاقة والمبدعة وتفعيل الإمكانيات الحقيقية لموظفينا. ستركز المنظومة على ما يمتلكه موظفونا من مهارات علمية وعملية، تواكب أحدث المستجدات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات والقطاعات، وهو ما نصبو من خلاله إلى إحراز التقدم والتطور وبالتالي لا بد من بناء وتأهيل وتدريب موارد وكفاءات وطنية واعية، قادرة على الابتكار والتفكير الإبداعي والإنجاز وصناعة مستقبل مستدام حافل بالفرص".
وأكد ولي عهد دبي: "سباقون دائماً في شتى المجالات بفضل الثقة التي وضعناها في كوادرنا البشرية وتركيزنا بشكل رئيسي على بناء الإنسان والتزامنا الراسخ بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وإتاحة التدريب والتطوير المهني لجميع الموظفين العاملين في القطاع الحكومي دون تميز ليتمكنوا من المساهمة في تطوير الخدمات والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي إلى آفاقٍ ريادية جديدة من التميز والإبداع".
وسيتم تعديل الرواتب وفقاً لمنظومة المخصصات المالية الجديدة للعاملين في حكومة دبي بمتوسط يبلغ 10% زيادة عن الجدول السابق، في حين ستبلغ الزيادة في جدول الرواتب للوظائف التخصصية المهنية بين 9% و16% تقريباً، إلى جانب توفير عدد من المميزات التي تدعم توفير الاستقرار الوظيفي من خلال ساعات العمل المرنة، إضافة إلى توفير خيار العمل عن بعد والدوام الجزئي والذي من شأنه خلق التوازن بين الحياة الوظيفية والشخصية، كما تحدد المنظومة الحد الأدنى لراتب الخريج المواطن إضافة إلى توفير علاوة بدل خطر ضمن المنافع المالية للمهن الحرفية، إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في القانون مثل تذاكر السفر والتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من البدلات التي تسهم في خلق بيئة عمل محفزة وإيجابية للموظفين.
وستعمل المنظومة على ضمان حصول الموظفين على فرص عادلة تحقق لهم التقدم وفقاً لتدرجهم الوظيفي، ومواكبة التحولات المتسارعة للعصر من خلال بنية تشريعية وإدارية مرنة تضمن توفير كل المقومات الضرورية للإبداع وإطلاق الطاقات الكامنة للموظفين، لإنجاح جهود فرق العمل في كل المجالات ودفع مسيرة الريادة والابتكار والتنمية المستدامة وبناء اقتصاد متنوع لإمارة دبي قائم على المعرفة بكوادر قادرة على المنافسة عالمياً.
وستضمن المنظومة مسألة ضبط الشفافية والميزانية للدوائر الحكومية، حيث يعتبر القرار قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2020، لضمان المتطلبات الحالية والمستقبلية لرفع تنافسية الفرق الحكومية، من خلال جدول تنافسي للرواتب والمزايا لحكومة دبي، والعمل على التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، والتركيز على خطط التوطين ومؤشراتها ضمن الوظائف الاستراتيجية، التي تتواءم مع أنظمة وخطط الموارد البشرية .
وسيتم من خلال المنظومة ربط المجموعات الوظيفية بكل الأوصاف الوظيفية لحكومة دبي، مما سيساهم في الحفاظ على أفضل المواهب واستقطاب الطاقات الخلاقة والمبدعة، حيث تركز المنظومة على ما يمتلكه الموظفون من مهارات وكفاءات فنية وخبرات عملية، وتضمن استمرار التقدم والمزيد من التنافسية في الممارسات الحكومية، ومواجهة تحديات صناعة المستقبل.
واعتمد ولي عهد دبي قراراً بتشكيل لجنة "تسكين موظفي حكومة دبي" برئاسة عبدالله الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعضوية كل من المدير العام لدائرة المالية والأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي. وتهدف اللجنة إلى اعتماد قوائم تسكين موظفي حكومة دبي على سلم الدرجات والرواتب المحدد في القرار، إلى جانب اعتماد قوائم تسكين وتوفيق أوضاع الحالات الاستثنائية الناجمة عن عمليات التسكين، إضافة إلى رفع التوصية إلى رئيس المجلس التنفيذي بشأن أي مسألة أو حكم أو حالة غير الواردة في القانون أو القرار.
وبهذه المناسبة، أوضح المدير العام لدائرة الموارد البشرية في حكومة دبي عبدالله الفلاسي، أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبناء على اعتماد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للقرار، ستقوم الدائرة بشرح التسكين وسلم درجات الرواتب بشكل تفصيلي للمؤسسات والدوائر والجهات الحكومية، علاوة على زيارة الجهات الحكومية وحصر جميع الملاحظات الفنية والقانونية، لضمان الاستفادة الكاملة من المميزات التي تضيفها المنظومة للأداء والعمل في حكومة دبي.
وقال المدير العام للموارد البشرية: "الاستعداد للـ50 عاماً القادمة يستوجب علينا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نكون عند حسن ظن قيادتنا، لتحقيق الأهداف التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والخاصة بوثيقة 4 يناير 2020، والتي تضمنت تشكيل مجلس دبي للإشراف على 6 مسارات استراتيجية للنمو في إمارة دبي، ومن بينها مسار التطوير الحكومي والذي تتبعه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي".
وأوضح الفلاسي قائلاً: ستقوم دائرة الموارد البشرية بتشكيل فريق عمل فني من الجهات الحكومية المعنية لمساندة اللجنة للقيام بمهامها، على أن يتولى هذا الفريق التدقيق على قوائم بيانات موظفي الجهات الحكومية لضمان تسكينهم وفق أحكام القرار، والتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بشأن مراجعة قوائم التسكين خلال مدة معينة، إضافة إلى حصر الملاحظات الفنية والقانونية بشأن الرواتب والبدلات والعلاوات وأي مخصصات مالية لضمان توافقها مع قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2018 والمرسوم رقم (2) لسنة 2019.