أصدرت محكمة عسكرية لبنانية أحكاما مشددة بالأشغال الشاقة تراوحت ما بين 3 سنوات وحتى السجن المؤبد، بحق عنصرين إرهابيين أحدهما لبناني والآخر فلسطينى، لإدانتهما بالانضمام إلى تنظيم "داعش" والقتال ضمن صفوفه في سوريا، وقضت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، بمعاقبة المتهم اللبناني المحبوس احتياطيا بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات، في حين عاقبت المتهم الفلسطيني الهارب بالأشغال الشاقة المؤبدة غيابيا.
وكانت سلطات التحقيق القضائية العسكرية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة العسكرية، وذلك بعدما أسندت إليهما ارتكابهما لجرائم الانضمام إلى تنظيم "داعش" والانخراط في صفوف التنظيم وعملياته القتالية داخل سوريا وتنفيذ عمليات عدائية تنفيذا لأغراض التنظيم الإرهابية، والتخطيط لاختطاف أشخاص داخل لبنان في سبيل الحصول على فدية مالية وجمع الأموال وإرسالها لصالح التنظيم في سوريا لتمويل عملياته الإرهابية.
وفى ديسمبر الماضى، أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فىلبنان12 إرهابيا يحملون الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، إلى المحكمة العسكرية فى 4 قضايا منفصلة، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية واستهداف قوات عسكرية تابعة للجيش اللبنانى.
وتضمنت قرارات الاتهام الصادرة من قاضى التحقيق العسكرى فادى صوان، اليوم، ارتكاب المتهمين لجرائم الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، والتحريض على الانضمام إلى التنظيم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر على نحو يخالف القانون، والشروع فى قتل عناصر من القوات المسلحة خلال تنفيذ مداهمات.
يذكر أن القضاء اللبنانى أصدر فى نوفمبر الماضى، حكما بإعدام 8 أشخاص، وذلك لإدانتهم بارتكاب جريمة تفجير مسجدين فى مدينة طرابلس شمالىلبنانفى أغسطس من العام 2013 ، على نحو أسفر عن مقتل 47 شخصا وإصابة قرابة 500 شخص آخرين.
وصدر الحكم عن المجلس العدلى، برئاسة القاضى جوزيف سماحة، متضمنا 7 متهمين هاربين شملهم الحكم بصورة غيابية، ومتهم واحد محبوس على ذمة القضية صدر بحقه الحكم حضوريا.
كما تضمن الحكم معاقبة متهم واحد بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وإعفاء متهم آخر من العقوبة بعد إدانته بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، وتبرئة 4 متهمين نظرا لعدم كفاية الأدلة.
وتضمن الحكم أيضا معاقبة متهم بالحبس لمدة سنتين، وتغريم متهم آخر مبلغ مليون ليرة لبنانية (666 دولارا) بديلا عن العقوبة المقضى بها ضده بالحبس لمدة سنة واحدة.