أصدر القضاء اللبنانى الثلاثاء حكما بتغريم طبيب تحرّش بمريضة، ظنا منه أنها لا تزال تحت تأثير المخدر، وغرّمه بـ10 آلاف دولار، وأصدرت محكمة الجنايات فى بيروت حكمها بحق طبيب التخدير "ن.ب."، لإقدامه على التحرش بالمريضة "ح.ع." بعد خضوعها لعملية جراحية فى إحدى مستشفيات العاصمة، وفى التفاصيل، "خضعت المريضة عام 2017 لعملية جراحية نقلت بعدها إلى غرفة محاذية حيث يعمد طبيب التخدير إلى إيقاظها، ثم يعطى الإذن بنقلها إلى غرفة أخرىفى إجراء روتيني حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
حينهاأقدم الطبيب على التحرش بها ظنا منه بأنها لا تزال تحت تأثير المخدر، وبالتالى فهى لا تملك القدرة على دفع التعرض الحاصل ضدها، لكنه فوجئ بأن المريضة كانت قد استفاقت من غيبوبة البنج وبدأت بالصراخ ما استدعى تجمع عدد من الأطباء والممرضات لمعرفة ما يحدث.
وبنتيجة التحقيقات وإفادات الشهود وقرار الهيئة الاتهامية، قررت هيئة المحكمة تجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها فى المادة 508 من قانون العقوبات اللبناني، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به لمدة 3 سنوات وخفضها سندا إلى المادة 253، وإبدالها بوقف التنفيذ، وإلزامه بدفع عطل وضرر للمدعية قدره 15 مليون ليرة لبنانية أى ما يعادل 10 آلاف دولار بالسعر الرسمي.
يذكرأن منظمة العفو الدولية دعتصباح اليوم الثلاثاء، إلى وقف استخدام القوة المفرطة بحق المدنيين فى لبنان، حيث قال سعد الحريرى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إن"التحليلات التي تتحدث عن سيناريوهات تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودتي إلى رئاسة الحكومة مجرد أوهام ومحاولات مكشوفة لتحميلى مسؤولية العرقلة وخلافات أهل الفريق السياسى الواحد".
جاء هذا فى وقت تواجه فيه حكومة حسان دياب، رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، مظاهرات حاشدة ترفضها مسبقًا قبل الإعلان عن تشكيلها.
وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، فى تغريدات عبر حسابه على تويتر: "قرارى حاسم بأن كرسى السلطة صارت خلفى، وأن استقالتى استجابت لغضب الناس كى تفتح الطريق لمرحلة جديدة ولحكومة تنصرف إلى العمل وتطوى صفحة المراوحة فى تصريف الأعمال".