رفضت الفلبين ، أي عرض لديّة مالية ، بعد مقتل عاملة منزلية من مواطنيها في الكويت، وطالبت بإعدام مواطنين كويتيين متهمين بقتلها.وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن وزير الشؤون الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين جونيور، قد جدّد تهديداته للكويت، مُعلناً رفضه أي عرض بدفع الديّة في قضية مقتل العاملة الفلبينية جانلين باردينال فيلافيندي، والتي "قُتلت بوحشية على يد صاحب عملها في الكويت" بحسب وصفه.
وقال لوكسين: "أرفض أي عرض لديّة مالية بعد مقتل فيلافيندي، ونريد حياة شخصين بالكويت"، موضحاً أن "المحامي الذي عيّنته الفلبين لمتابعة القضية غير مصرّح له باقتراح أو قبول أموال الدم من قتلة فيلافيندي".
وأضاف أنه في حال معرفته بأن "شخصاً ما من منتسبي وزارة الخارجية قد اقترح مثل ذلك فإنه سيطرد فوراً، وأنه لن يقبل بأي تحسن في معايير العمل في الكويت، وكل ما يهمني هو الدم للدم. وفي الوقت نفسه، سأقوم بنشر صور تشريحها في قاعات وزارة الخارجية الفلبينية".
وأضافت الصحيفة، أنه من جانبها، أكدت مصادر كويتية، أن "الكويت دولة قانون وتبتعد عن أي تصريحات قد تؤثر سلباً على مسار التحقيقات في قضية مقتل العاملة الفلبينية"، مشيرة إلى أن العدالة "ستأخذ مجراها في هذه القضية"، وموضحة أن "الكويت سبق وأعلنت عن قبولها مشاركة محققين من الفلبين في هذه القضية من أجل مزيد من الشفافية في الإجراءات".
وفي السياق ذاته، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، مساء أمس السبت، عن استياء واستنكار الكويت لتصريح وزير الخارجية الفلبيني وما تضمنه من عبارات "تعد تجاوزًا مرفوضًا على اختصاصات السلطات الأمنية والقضائية في البلاد، ونهجًا غير مألوف في تعامل الدول" يتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية، فضلاً عما يمثله من محاولة للتأثير على سير التحقيقات.
وشدد المصدر على أن الكويت عرف عنها حرصها على أمن جميع من يعيش على أرضها ومعاقبة من يتجاوز القانون وفق نصوص قوانينها وبما يحقق سيادة تلك القوانين ويجسد العدالة للجميع.
وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية بسرعة إلقاء القبض على من قام بهذه الجريمة وإحالتهما إلى القضاء العادل، إضافة إلى إبلاغها السلطات الفلبينية استعداد الكويت لاستقبال فريق أمني لإطلاعه على الإجراءات التي تم اتخاذها في القضية والتحقيقات التي تجري في هذا الشأن.