قال رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب اليوم الاثنين إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التى أعدتها حكومة سعد الحريرى التى استقالت فى أكتوبر. وكان دياب يتحدث فى بداية النقاش البرلمانى حول ميزانية 2020.
وتشكلت حكومة دياب الأسبوع الماضى بدعم من حزب الله القوى وحلفائه السياسيين لكنها لم تحصل على ثقة البرلمان بعد.
كانت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين، قد سلطت الضوء على حالة الجدل والتضارب فى الآراء فى شأن مدى دستورية وقانونية انعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام الحالى 2020 والتى كانت الحكومة المستقيلة برئاسة سعد الحريرى قد أحالتها إلى البرلمان، فى حين أن الجلسة الأولى لمناقشتها التى ستعقد اليوم فى ظل حضور الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب.
وأشارت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) إلى أن حكومة حسان دياب "غير مكتملة الصلاحية" بسبب عدم نيلها ثقة المجلس النيابي حتى الآن، لتتبنى تركة الحكومة السابقة المتمثلة فى مشروع قانون الموازنة، وأن الحكومة التي لم تضع الموازنة لا يمكن أن تتبناها ولا يمكنها أن تدافع عنها، لأنه لم يتسن لها الاطلاع عليها حتى تدلى بدلوها فى شأنها.
وقالت الصحف إن الإشكالية المطروحة في هذا الشأن، على المستويين السياسي والدستوري، لا سابق لها في تاريخ لبنان، مشيرة إلى أن هناك آراء تؤكد أن انعقاد الجلسة يتفق وأحكام الدستور، لاسيما وأن المهلة لإقرار الموازنة الجديدة تنتهي بانقضاء الشهر الحالي، تفاديا للعودة إلى الصرف على القاعدة الإثنى عشرية (متوسط حسابات وإنفاق الدولة عن شهر يناير).
وأشارت الصحف إلى العديد من الآراء حول إشكالية حضور حكومة حسان دياب لجلسات البرلمان المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، لكونها ليست من قدم الموازنة في المجلس، وسط ترجيح لآراء دستورية وقانونية ترى أنه لا يمكن أن تكون الحكومة الجديدة في موقع المسئول عما تضمنته الموازنة من أرقام أو تنفيذ السياسات الواردة بها.
وشددت الصحف على أنه رغم أهمية الموازنة لانتظام العمل في مؤسسات الدولة اللبنانية، غير أن الأرقام التي بُني عليها مشروع موازنة 2020 التي قُدمت إلى البرلمان في شهر أكتوبر الماضي، غير موجودة وستحل مكانها أرقام جديدة لا علاقة لها بالأرقام القائمة في ظل التطورات التي شهدها لبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على نحو يقطع أن المجلس النيابي سيقر موازنة أرقامها المخفضة "وهمية" وأن الحكومة والبرلمان سيعتمدان أرقاما "دفترية وغير واقعية" لمجرد الظهور في إطار النسب المقبولة دوليا.