أكدت الأردن، اليوم الثلاثاء، أن حل الدولتين الذى يلبى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، وخصوصا حقه فى الحرية والدولة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم.
وقال أيمن الصفدى، وزير الخارجية وشؤون المغتربين فى بيان بعد إعلان الرؤية الأمريكية للسلام إن المبادئ والمواقف الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية إزاء القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية الأردنية العليا هى التى تحكم تعامل الحكومة مع كل المبادرات والطروحات المستهدفة حلها.
وأضاف أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية العربية المركزية الأولى، وأن الأردن سينسق مع الأشقاء فى فلسطين والدول العربية الأخرى للتعامل مع المرحلة القادمة فى إطار الإجماع العربى، لافتا إلى أهمية الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية السبت القادم فى هذا السياق.
وحذر وزير الخارجية من التبعات الخطيرة لأى إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، مثل ضم الأراضى وتوسعة المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وانتهاك المقدسات فى القدس، مشددا على إدانة الأردن لهذه الإجراءات خرقًا للقانون الدولى وأعمالا استفزازية تدفع المنطقة باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد. وأكد وزير الخارجية أنه بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصى على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، ستستمر المملكة بتكريس كل إمكاناتها لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية. وقال الصفدى إن السلام العادل والدائم الذى يلبى جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق هو خيار استراتيجى أردنى فلسطينى عربي، وإن الأردن سيستمر فى العمل مع الأشقاء والاصدقاء فى المجتمع الدولى على تحقيقه على الأسس التى تضمن عدالته وديمومته وقبول الشعوب به.
وأضاف ان الأردن يدعم كل جهد حقيقى يستهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذى تقبله الشعوب، ويؤكد ضرورة إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، فى إطار حل شامل هو ضرورة لإستقرار المنطقة وأمنها، وفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وقال الصفدى "تريد المملكة سلاما حقيقيا عادلا دائما شاملا على أساس حل الدولتين ينهى الاحتلال الذى بدأ فى العام 1967 ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن جميع الأطراف، ويحمى مصالح الأردن، بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي".
