ربطت افتتاحيات الصحف اللبنانية، الصادرة صباح اليوم، بين التطمينات المالية والاقتصادية والمصرفية التى يجرى تداولها بشكل مفاجىء خلال الساعات الماضية، وبين اقتراب الحكومة اللبنانية الجديدة من إنجاز البيان الوزارى والاستعداد لجلسات الثقة النيابية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يستهدف تخفيف وطأة حالة الاحتقان الشعبى التى تشهدها البلاد بما يعطى قدرا من الدعم للحكومة.
واعتبرت صحف "النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق"، أن هذه التطمينات تمثل "فصلا مسرحيا" فى سوق الاستهلاك السياسى والإعلامي، عبر إشاعة أجواء تفاؤلية على نحو يمثل "جرعة إسناد للحكومة الجديدة".. فى حين طغت مسحة تشاؤمية على صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله، والتى ذكرت أن عددا من البنوك اللبنانية أصبحت فى حالة إفلاس غير معلنة، وأن مصرف لبنان المركزى بدأ فى "مصادرة المبالغ المودعة بالدولار الأمريكى فى البنوك" بصورة غير مباشرة.
وأكدت الصحف، أن الأزمة المالية والاقتصادية لم تتأثر بسيل التطمينات التى تصدر عن الجهات الرسمية المعنية بالاقتصاد والمال، وأن شكوى اللبنانيين أصبحت تتزايد جراء استفحال الأزمة الراهنة.
وأضافت، أن الجهات المعنية بالملفات المالية والاقتصادية لا تزال تتريث فى الحكم على أى خطوات مفاجئة وتلتزم حيالها التحفظ الشديد، من منطلق الحذر تجاه أى محاولات لتخفيف القيود واسترضاء الشارع بجرعات وهمية تكتسب فى ظاهرها طابعا تفاؤليا فى حين قد تنطوى واقعيا على وعود مضخمة.
و كان الرئيس اللبنانى ميشال عون، قد قال فى وقت سابق، إن بلاده تعمل على توجيه الإنتاج الوطنى لكى يكون صناعيا وزراعيا، وأنه يحرص على معالجة المصاعب التى يعانى منها الصناعيون خلال هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها لبنان، وتخفيف الأعباء عنهم فى ضوء ما يمثله القطاع الصناعى من أهمية كبيرة، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، أعضاء مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين، والذين استعرضوا معه الصعوبات التى يواجهها القطاع الصناعي.
وأشار عون، إلى أنه يدعم التوسع فى إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى لبنان لتصنيع مواد للاستهلاك المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي، الأمر الذى من شأنه أن ينعكس إيجابا على ميزان المدفوعات.
من جانبه، قال رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادى الجميل، إن القطاع الصناعى أصبح أمام "تحد مفصلي" حيث لم يعد بالإمكانية تحويل قيمة الاحتياجات من مواد أولية للصناعات التى لا تُصدّر، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج إلى 3 مليارات دولار سنويا من أجل تحقيق إنتاج يصل إلى 13 مليار، من بينها 10 مليارات للأسواق المحلية و 3 مليارات للتصدير.