أكد مجلس الشورى البحرينى أنه تابع باهتمام بالغ أعمال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وما صدر عن الاجتماع من نتائج، معرباً فى هذا الصدد على أهمية بلورة موقف عربى موحد لتطبيق قرارات الشرعية الدولية بالقضية الفلسطينية.
وجدد مجلس الشورى فى بيان نشرته وكالة الأبناء البحرينية " بنا"- خلال الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الخامس - اليوم الأحد، "موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية، يؤدى لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، والمثبتة فى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وشدد مجلس الشورى على "أن القضية الفلسطينية هى فى وجدان وضمير كل عربي، وإن الحديث عن السلام فى الشرق الأوسط يجب أن يستند إلى حقوق الأشقاء الفلسطينيين كاملة وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين واستنادًا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وأكد مجلس الشورى "دعمه لكل الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية يؤدى لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق".
وفى سياق منفصل، وافق مجلس الشورى فى جلسته السادسة عشرة المنعقدة برئاسة السيد على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على الاقتراح بقانون الذى قدمه عدد من أعضاء المجلس لتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018، والذى يهدف إلى معالجة الصياغات القانونية التى تتضمنها بعض النصوص التى من شأنها التأثير على التفسير القانونى بما يتوافق مع إرادة المشرّع.
كما وافق المجلس فى ذات الجلسة على توصية لجنة الخدمات برفض مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل فى القطاع الأهلى الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد فى ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب) من حيث المبدأ، حيث يهدف إلى ضمان حصول العامل على أجرة المستحق دون تأخير أو انتقاص، وذلك بعدم إبراء ذمة صاحب العمل منه إلا بإتمام تحويله إلى حساب العامل بأحد البنوك المرخصة، حيث جاءت توصية اللجنة برفض مشروع القانون وذلك لأن جميع الأغراض المقصودة من مشروع القانون متحققة بصدور المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل فى القطاع الأهلى الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 والذى سبق أن وافق عليه مجلسا الشورى والنواب.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيان الجلسة لمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين، والذى رفع من خلاله المجلس أسمى آيات التهانى والتبريكات إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ، وإلى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.
وأكد مجلس الشورى أنَّ قوة دفاع البحرين هى السياج والحصن المنيع لصون وحفظ سيادة مملكة البحرين، والذود عن مصالحها، وحماية أراضيها، فلقد أثبتت على مدى العقود الماضية، قدرتها العسكرية العالية فى التعامل مع مختلف التحديات والظروف، مقدراً عالياً ما يبذله ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين من تضحيات وطنية، وتفانٍ كبير فى الذود عن الوطن ومقدراته، والوقوف صفًا واحدًا لدرء التهديدات التى تريد النيل من وحدته وتماسك شعبه، والتفافهم حول قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدًا مواصلة دعم ومساندة هذا الصرح الوطنى بالتشريعات التى تعزز مكانته العالية، بما يجعله يواصل منجزاته فى ظل العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه.