انتهت اللجنة الوزارية المصغرة مساء اليوم من إعداد الصياغة النهائية للبيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في سبيل نيل الثقة وذلك عقب إقراره أولا من قبل مجلس الوزراء.
وأعلنت وزير الإعلام اللبنانية، المتحدثة باسم الحكومة، منال عبد الصمد – في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم في ختام اجتماع اللجنة – أنه جرى تحديد يوم الخميس المقبل موعدا لانعقاد مجلس الوزراء بهدف إقرار البيان الوزاري بصيغته النهائية ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لطلب الثقة.
ونقلت وزيرة الإعلام عن رئيس الوزراء حسان دياب تأكيده خلال الجلسة أن الحكومة ستعمل بأسرع وقت ممكن من أجل وضع البيان الوزاري موضع التنفيذ، وأنها ستلتزم بمضمونه وستبذل ما في وسعها من أجل تحقيق انطلاقة حكومية فاعلة تلبي تطلعات اللبنانيين لمعالجة الأزمات والقضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.
وأشارت الوزيرة منال عبد الصمد إلى أن البيان الوزاري يتضمن خططا قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد محددة بمهل زمنية، وأن هذه الخطط واضحة الأهداف وقابلة للتطبيق وواقعية، وتتمثل في خطط ستُنفذ في غضون 100 يوم وأخرى في سنة وكذلك على مدى ثلاث سنوات.
وأكدت أن مسار البيان الوزاري يركز على القضايا المعيشية والاقتصادية والمالية الضاغطة التي تشكل هاجسا عند المواطن اللبناني، مشيرة إلى أن الأوضاع غير الطبيعية التي يمر بها لبنان تتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية على مستوى الإصلاحات.
وشددت على أن البيان الوزاري للحكومة لا يتضمن أية تعديلات ضريبية، وإنما في المقابل سيتم اعتماد الإصلاح الضريبي والمالي والنقدي، وأن هناك سياسة واضحة في شأن حماية أموال المودعين بالبنوك والعمل على وضع سياسات مالية ونقدية عادلة تحقق المساواة وتعالج المشاكل التي تشهدها البلاد.